سيتم تعويض المشتري لوحدة عقارية ماديًا أو بأجرة مماثلة في تلك الحالة

كتب بواسطة: ليلى حمادة | نشر في

قد كشف نظام وافي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أنه يمكن للمشتري الحصول على التعويض المادي أو الأجرة المماثلة في حال قد تأخر المطور عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون وجود أي سبب خارج عن إرادته.

كذلك قد نص النظام الذي أقره مجلس الوزراء أمس أنه لا يحق لأي مطور أو مالك أرض التصرف بالجزء المشاع من المشروع الخاص به والمرخص قبل أن يتم فرز الوحدات العقارية.
إقرأ ايضاً:تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!"هل تنهي العقوبات الأمريكية فرص الحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني؟تريم يوضح تفاصيل الخلاف بين حمدالله وكاراسكو على ركلة الجزاء

الجدير بالذكر وحسب ما تم نشره من الجهات المختصة أن أحكام النظام تسري على أي نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، وتسلم فيه مبالغ من المشتري، أو من المستأجر أو الممول للمشروع العقاري، بجانب أنه يشمل المشاريع العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة.

كذلك من النقاط الهامة هي أنه لا يحق لأي مطور عقاري أن يزاول نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة إلا في حال كان مقيدًا بسجل المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في أي من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة المعارض لها والدعوة إليها.

تتولى الجهة المختصة وفق أحكام النظام واللائحة التزام أي من المطورين بتلك النقاط الهامة، بجانب إصدار التراخيص اللازمة لها، والمتابعة لتنفيذا والتفتيش عليها، ويجوز كذلك للمسؤول أن يسند بعض من المهمات إلى القطاع الخاص

اقرأ ايضاً