في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي الرياضي ورفع مستوى الاحترافية فيه، أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بيانًا مشتركًا يرسم ملامح مرحلة جديدة من التعامل مع التجاوزات والممارسات التي تغذي التعصب.
ويأتي هذا البيان كاستجابة مباشرة للحاجة الملحة لضبط إيقاع الطرح الإعلامي في الساحة الرياضية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا في بعض الممارسات التي تبتعد عن النقد الموضوعي، وتدخل في دائرة الإساءة الشخصية وتأجيج مشاعر الجماهير، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إقرأ ايضاً:
بعد فشل مفاوضات الهلال...غلطة سراي يتحرك سريعًا لحسم صفقة أوسيمين "بعرض ضخم".. الأهلي السعودي يدخل بقوة لضم هداف الدوري الفرنسي جرينوودوشددت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام كافة المنصات الإعلامية الرياضية بالضوابط واللوائح، والابتعاد بشكل كامل عن كل ما من شأنه أن يؤجج التعصب، أو يضاعف من حدة انتقاد الحكام بشكل يخرج عن الإطار الفني، أو ينحرف بالنقاش عن مساره الموضوعي الهادف.
إن هذه الخطوة لا تهدف إلى تقييد حرية الرأي، بل إلى تأطيرها ضمن سياق من المسؤولية والاحترافية، حيث أكد البيان على أهمية أن يلتزم النقد بمعايير المصداقية والشفافية والوضوح في الطرح، وهو ما يمثل جوهر العمل الإعلامي الرصين والهادف إلى التطوير والبناء.
ولضمان تفعيل هذه التوجهات، أعلنت الهيئة عن آلية عمل جديدة ومبتكرة، تقوم على التعاون الوثيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة ستتولى مهمة التعامل المباشر مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية.
وستعمل هذه الفرق على رصد الممارسات المخالفة، وتطبيق العقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، مع التأكيد على أن الهدف ليس العقوبة بحد ذاتها، بل هو تعزيز ثقافة الالتزام ورفع مستوى جودة المحتوى الرياضي.
وفي نقطة محورية وهامة، أوضح البيان أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لضمان عدم إيقاع أي عقوبة على أي إعلامي رياضي، إلا بعد التحقق من عضويته في الاتحاد، في خطوة تهدف إلى حماية الإعلاميين المحترفين والملتزمين، وتمييزهم عن الدخلاء على المهنة.
كما سيتم العمل على وضع إطار تنظيمي محدد، يتضمن تصنيفًا واضحًا للمخالفات والتجاوزات، وتحديدًا دقيقًا للإجراءات التي ستتخذ حيال كل منها بما يتناسب مع جسامتها، وهو ما يضمن الشفافية والعدالة في تطبيق الأنظمة، ويمنع تكرار المخالفات.
إن هذا التحرك المنظم يمثل نقلة نوعية من ردود الفعل العفوية تجاه التجاوزات، إلى عمل مؤسسي منظم، يعالج المشكلة من جذورها، ويضع حلاً مستدامًا يضمن الارتقاء بمستوى الحوار الرياضي في المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي السعودي قفزات تاريخية، ويحظى باهتمام عالمي غير مسبوق، مما يتطلب وجود منظومة إعلامية مواكبة لهذا التطور، تكون على قدر الحدث، وتعكس الصورة الحضارية للمملكة، وتبتعد عن كل ما يسيء لهذه النهضة.
إن الهدف الأسمى من هذه التنظيمات هو النهوض بمهنة الإعلام الرياضي، وتنقيتها من شوائب التعصب والتجريح، وخلق بيئة صحية للنقاش البناء، الذي يسهم في تطوير الرياضة السعودية، ويعزز من قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف.
وقد أكدت الهيئة في ختام بيانها على أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع حرية التعبير، بل تدعمها وتؤطرها، من خلال التأكيد على أن حرية النقد الهادف والموضوعي مكفولة للجميع، بينما الإساءة والتجريح والتحريض أمور مرفوضة نظامًا وأخلاقًا.
في المحصلة النهائية، يقف الإعلام الرياضي السعودي اليوم أمام منعطف هام، ومرحلة جديدة من المسؤولية، تفرضها هذه التنظيمات التي ستعيد تشكيل المشهد، وتفرز الإعلامي الحقيقي الملتزم بأخلاقيات المهنة، من أولئك الذين يستغلون الرياضة لإثارة الفتن والنعرات.
