أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، حيث حافظت العملة المحلية على استقرارها النسبي وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية ودعم مستمر من تدفقات النقد الأجنبي. فقد استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 55.9 جنيه للشراء و56.2 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 66.4 جنيه للشراء و66.8 جنيه للبيع وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية.
أما فيما يتعلق بالعملات العربية، فقد أظهرت بدورها استقراراً ملحوظاً في تعاملات اليوم، إذ بلغ سعر الريال السعودي حوالي 13.39 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الإماراتي عند 13.71 جنيه للشراء و13.75 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي مستوى 163.2 جنيه للشراء و164.4 جنيه للبيع، ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن في سوق الصرف الأجنبي وسط التقلبات العالمية.
يأتي هذا الاستقرار في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن نمو اقتصادي تجاوز 4.3% في الربع الأخير من عام 2024، وانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بذروته التي بلغت 38.0% في سبتمبر 2023، مما يعزز التوقعات بإمكانية خفض تدريجي لأسعار الفائدة المحلية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم استقرار العملة المحلية على المدى المتوسط.
وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعاً غير مسبوق لتصل إلى 32.6 مليار دولار سنوياً، مدفوعة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية وتسهيلات البنوك المصرية الجاذبة للتحويلات، كما ساهمت الزيادات المقررة في التمويل الخليجي والدولي في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما شكل درعاً واقياً للجنيه المصري ضد تقلبات الأسواق العالمية وحافظ على استقراره في الفترة الراهنة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر بعض المحللين الماليين من وجود تحديات قد تؤثر على سعر صرف الجنيه مستقبلاً، حيث تشير توقعات وكالات تصنيف دولية إلى احتمالية انخفاض تدريجي في قيمة العملة المحلية ليصل سعر الدولار إلى نحو 52 جنيهاً بحلول نهاية يونيو 2025 إذا استمرت سياسة خفض أسعار الفائدة، لكن غالبية الخبراء الاقتصاديين يتفقون على أن الجنيه المصري سيظل متماسكاً ضمن نطاق محدود من التقلبات طالما استمرت وفرة العملة الأجنبية في الأسواق المحلية والتزام الحكومة بإصلاحاتها المالية المعلنة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استدامة استقرار الجنيه المصري تعتمد بشكل أساسي على تعميق الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن دعم صندوق النقد الدولي وتعزيز الاحتياطيات النقدية يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على توازن سوق الصرف وتحقيق الاستقرار المنشود للعملة المحلية في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
