يشهد قطاع النقل والتخزين في منطقة المدينة المنورة نموًا متسارعًا يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، حيث سجل عدد السجلات التجارية في هذا القطاع ارتفاعًا لافتًا من 970 سجلًا في عام 2019 إلى 2817 سجلًا بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 38%، وفقًا لتقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.
ويأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه المدينة تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تتجاوز قيمتها 213 مليار ريال، تشمل تطوير البنية التحتية، والتوسع العمراني، والخدمات السياحية، ومبادرات "أنسنة المدينة"، إضافة إلى مشاريع لوجستية واسعة، ما ساهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
إقرأ ايضاً:القروض وحساب المواطن .... هل تؤثر على استحقاق الدعم؟ رد رسمي مفاجئأكثر من 4 ساعات جراحة.. فريق طبي يتحدى الوقت وينقذ أربعيني من تهشم مفصل المرفق!
ويعكس ارتفاع عدد السجلات التجارية توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير قطاع النقل والتخزين بوصفه ركيزة حيوية تدعم مختلف القطاعات الأخرى، بدءًا من التجارة والصناعة، وصولًا إلى السياحة والخدمات، حيث يمثل هذا القطاع حلقة وصل رئيسية بين مراكز الإنتاج والتوزيع، كما يسهم في تسريع عمليات الإمداد وربط مواقع التنمية داخل المدينة وخارجها.
وأوضح التقرير أن هذا النشاط المتنامي يعبر عن جاهزية السوق المحلي في المدينة المنورة لاستيعاب المزيد من المشاريع اللوجستية، بفضل توفر البنية الأساسية الحديثة، وتكامل الأنظمة الداعمة، إلى جانب التوسع في شبكات الطرق والمرافق الذكية، مما يعزز من كفاءة سلسلة التوريد، ويزيد من قدرة الشركات على التوسع.
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع النقل والتخزين لم يعد مجرد نشاط خدمي تقليدي، بل أصبح أحد الأعمدة الاقتصادية للمنطقة، بل ويُنتظر أن يكون عنصرًا محوريًا في تحقيق التكامل بين مشاريع التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوليد فرص العمل، في ظل دعم حكومي مستمر وتوجه نحو تمكين القطاع الخاص.
