في قرار رسمي عاجل ومهم، أصدرت وزارة التعليم السعودية توجيهًا جديدًا يعيد هيكلة آلية التعامل مع موازنة الكوادر التعليمية داخل المدارس، في خطوة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية.
إقرأ ايضاً:
سلامة العامل أولًا.. السعودية تحدد "فترة الحظر الصيفي" للعمل المباشر تحت أشعة الشمس!حُسم الأمر .... خيسوس على رأس الجهاز الفني للنصر!وينص القرار الجديد على منح صلاحيات واسعة لمديري المدارس في المملكة، ليكونوا المحرك الأساسي في تحديد وتوزيع الموارد البشرية، بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة على حدة.
وبموجب هذا القرار، سيتم تشكيل لجنة متخصصة داخل كل مدرسة، يتولى مدير المدرسة رئاستها بنفسه، لتكون هي المسؤولة عن دراسة الوضع القائم للكوادر التعليمية السعودية.
وستكون المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق هذه اللجنة، هي إجراء مسح دقيق وشامل، لتحديد ما يسمى بالوفر والعجز في أعداد المعلمين لمختلف التخصصات والمواد الدراسية.
وبناءً على نتائج هذا المسح، ستقوم اللجنة بتحديد أسماء المعلمين الذين يمثلون فائضًا عن حاجة المدرسة، وبالتالي يمكن نقلهم لسد العجز الموجود في مدارس أخرى ضمن نطاق إدارة التعليم.
هذه الخطوة تضمن أن تكون القرارات نابعة من قلب الميدان التربوي السعودي، حيث أن مدير المدرسة هو الشخص الأكثر دراية باحتياجات مدرسته، وتوزيع الحصص، وأداء المعلمين.
وبعد الانتهاء من عملها، تقوم اللجنة برفع تقريرها المفصل، متضمنًا قائمة بأسماء المعلمين المرشحين للنقل، إلى الجهة المختصة في إدارة التعليم لاعتمادها بشكل رسمي.
هذا الإجراء يمثل تحولاً جوهريًا في الفكر الإداري داخل منظومة التعليم السعودية، من المركزية الشديدة إلى اللامركزية المدروسة، التي تمنح الثقة والصلاحية لقادة الميدان.
وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتطوير أساليب عملها لتكون أكثر مرونة وسرعة.
ويهدف هذا القرار إلى حل إحدى المشكلات المزمنة التي كانت تواجهها المدارس في بداية كل عام دراسي، والمتمثلة في تأخر سد العجز في بعض التخصصات الهامة.
فالآلية الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة العمل، وضمان توزيع متوازن وعادل للمعلمين على جميع المدارس في المملكة، قبل وقت كافٍ من انطلاق العام الدراسي الجديد.
كما أن هذا القرار سيعزز من دور مدير المدرسة كقائد استراتيجي، مسؤول عن تخطيط موارده البشرية، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل مدرسته، بما يخدم الطلاب والمجتمع.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على الكثير من الإجراءات البيروقراطية الطويلة، التي كانت تتسبب في تأخير وصول المعلمين إلى المدارس التي تحتاجهم بشدة في مختلف مناطق المملكة.
وعلى الرغم من أن القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، إلا أنه يضع معايير واضحة لعملية النقل، تضمن أن تكون مبنية على أسس موضوعية وشفافة قدر الإمكان.
فاللجنة ستعمل وفق ضوابط محددة تضمن عدم المساس بحقوق المعلمين والمعلمات، وأن يكون النقل لسد احتياج فعلي ومثبت، بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
ويأتي هذا التوجيه الوزاري في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي المقبل، وحرص وزارة التعليم السعودية على أن يبدأ العام باستقرار كامل في كافة المدارس.
إن تمكين إدارات المدارس بهذه الصلاحية، هو اعتراف بأهمية دورها المحوري، وثقة في قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة واقتدار، للمساهمة في بناء جيل المستقبل للمملكة.
