واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الأربعاء، مسجلة 3308.99 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، حيث دفع تراجع الأسعار في الجلسة السابقة المستثمرين إلى الشراء، ما ساهم في تعويض بعض الخسائر التي لحقت بالمعدن الثمين. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه السوق صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، الذي يمثل مؤشرًا مهمًا لتحديد توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، ما يجعل الذهب في موقع حساس تجاه أي بيانات اقتصادية مفاجئة.
وسجلت المعاملات الفورية للذهب زيادة بنسبة 0.3%، بعد أن شهدت في الجلسة السابقة انخفاضًا حادًا تجاوز 1%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3308.30 دولار. هذا التحرك يأتي بعد أن تراجع الذهب إلى ما دون 3300 دولار، وهو ما جذب اهتمام بعض المستثمرين الباحثين عن فرص الشراء عند مستويات سعرية منخفضة نسبيًا.
وأكد تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد"، أن النزول المؤقت لأسعار الذهب شكّل نقطة دخول مغرية لبعض المستثمرين، إلا أن التوقعات العامة في السوق لا تزال متفائلة على نطاق محدود. وأوضح أن تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساهم في تقليص الزخم الصعودي للذهب، باعتبار أن مثل هذه التوترات عادةً ما تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالمعادن الثمينة.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تحركات متباينة، حيث استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 33.31 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1084.07 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 976.22 دولار. وتُظهر هذه المؤشرات أن سوق المعادن لا يزال يتفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بحذر، في ظل غياب إشارات واضحة بشأن توجهات البنوك المركزية العالمية.
ومع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، يبقى الذهب حساسًا لأي مفاجآت قد تدفع الفيدرالي الأمريكي لتغيير سياسته بشأن الفائدة، ما سيؤثر حتمًا على جاذبية المعدن كملاذ آمن. وحتى تتضح معالم المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يواصل الذهب تحركه في نطاق ضيق، متأرجحًا بين شهية المستثمرين من جهة، وهدوء المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.
