سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أرباحًا صافية بلغت 532.8 مليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 18% مقارنةً بـ452.9 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024، ويعكس هذا الأداء القوي تحسنًا ملحوظًا في مختلف قطاعات الشركة، مدعومًا بارتفاع الإيرادات التشغيلية وتحسن أسعار النقل العالمية.
أرجعت الشركة هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع الأرباح الناتجة عن حصتها في الشركات المستثمرة فيها بطريقة حقوق الملكية، والتي بلغت 153 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق.
كما شهد قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة تحسنًا في الأداء التشغيلي، مما أسهم في زيادة مجمل الربح بمقدار 65 مليون ريال، إضافة إلى ذلك، ساعد انخفاض المصروفات التمويلية بمقدار 16 مليون ريال في تعزيز الربحية.
على الرغم من هذه المكاسب شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 12.9% في الربح التشغيلي، الذي بلغ 544.6 مليون ريال مقارنةً بـ625.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، والتي تأثرت بعدم تحقيق مكاسب رأسمالية من بيع ناقلات بحرية، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
من جهة أخرى ارتفعت إيرادات الشركة من قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمقدار 73 مليون ريال، مما ساهم في تقليل الأثر السلبي لانخفاض الإيرادات الأخرى، وتعكس هذه النتائج قدرة الشركة على التكيف مع التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها في السوق من خلال تحسين الأداء التشغيلي وتنويع مصادر الإيرادات.
تؤكد هذه النتائج المالية القوية على استراتيجية "البحري" الناجحة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام في مختلف قطاعاتها، وتعكس التوجهات المستقبلية للشركة التزامها بتوسيع نطاق خدماتها، وتطوير أسطولها، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز مكانتها الريادية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
تُعد النتائج الإيجابية التي حققتها "البحري" في الربع الأول من عام 2025 دليلاً على نجاح خطط التحول التي تنفذها الشركة لمواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، إذ تمكنت الشركة من الحفاظ على استقرار عملياتها من خلال تنويع وجهات التصدير والاستيراد، وتحسين كفاءة استغلال أسطولها البحري، مع التركيز على الرقمنة ورفع كفاءة التشغيل.
في سياق متصل تواصل "البحري" التوسع في استثماراتها الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالنقل البحري المتخصص والخدمات اللوجستية المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتستهدف الشركة مضاعفة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن البحري، خاصة في ظل نمو التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد العالمية.
