أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس أحرزت تقدمًا ملحوظًا نحو تعزيز تكاملها الاقتصادي، وذلك عبر اتفاق مشترك بشأن عدد من الملفات الحيوية أبرزها التعرفة الجمركية والسوق الحرة الخليجية، في خطوة من شأنها تعزيز الانسيابية التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة البضائع والخدمات، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الوزاري الخليجي الـ164، الذي استضافته دولة الكويت، وشهد حضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس لمناقشة أبرز مستجدات المنطقة ومسار التعاون المشترك.
ويعد الاتفاق بشأن التعرفة الجمركية الموحدة من أبرز ملامح المرحلة المقبلة في العمل الخليجي المشترك، إذ يشكل ركيزة أساسية في مسار التكامل الاقتصادي، ويسهم في إزالة العقبات التجارية، كما يعكس نضج الرؤية الخليجية الموحدة تجاه السياسات الجمركية، وأوضح البديوي أن هذه الخطوة ستعزز من فرص النمو داخل السوق الخليجية، وستدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، التي باتت تشكل محركات أساسية للتنمية في المنطقة.
إقرأ ايضاً:الهلال يحسم صفقة المدرب سيموني إنزاغي بعقدٍ تاريخياستعدادًا لعيد الأضحى فرق "وقاء" تلاحق المخالفات في حظائر تبوك!
الاجتماع الوزاري الذي انعقد في دورته الـ164، تزامن مع تحديات إقليمية ودولية حساسة، ما أكسبه أهمية استثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك التطورات في الأراضي الفلسطينية، والوضع الأمني في اليمن، والعلاقات الخليجية مع القوى الدولية الكبرى، بالإضافة إلى مسار مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات العالمية.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أعرب وزراء الخارجية عن ارتياحهم للتقدم المحرز في عدد من المبادرات الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بجهود توحيد الأنظمة التشريعية وتعزيز البنية التحتية الرقمية بين الدول الأعضاء، ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، ضمن رؤية موحدة تسعى لبناء اقتصاد خليجي مرن ومتنوع وقادر على التنافس إقليميًا وعالميًا.
وأكد الأمين العام للمجلس أن ما تحقق حتى الآن ليس إلا خطوة أولى ضمن خارطة طريق أوسع وأشمل للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن قادة دول المجلس يضعون التكامل الاقتصادي في مقدمة أولوياتهم الاستراتيجية، كما أشار إلى أن المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والسياحة، تواصل التقدم بثبات، مما يعزز من قدرة دول المجلس على بناء نموذج إقليمي متكامل ومستدام.
وفي الجانب السياسي، ناقش المجتمعون آليات تعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأكدوا على أهمية التنسيق الأمني والدبلوماسي بين الدول الأعضاء، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما تم التأكيد على دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والسعي لتقريب وجهات النظر في الملفات الشائكة بما يحفظ وحدة الصف العربي.
أبرز ما ميز هذا الاجتماع الوزاري هو اللهجة الموحدة التي عبّر بها الوزراء عن التزام دول الخليج بمسار التكامل الكامل، ورفضهم لأي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو التأثير سلبًا على مصالح شعوب المنطقة، كما عكست المناقشات حرص الدول الأعضاء على تبني مقاربات واقعية وعملية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي يفرضها الواقع العالمي المتسارع.
ومع ختام أعمال الاجتماع الوزاري، شدد جاسم البديوي على أن دول مجلس التعاون مصممة على تجاوز التحديات، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا أن المجلس بات أكثر نضجًا ومرونة في مواجهة التحولات الإقليمية، وأكثر التزامًا بمبادئه التي انطلق منها منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود، وفي مقدمها التعاون والتكامل لتحقيق ازدهار وأمن شعوب الخليج.
