في خطوة حاسمة تؤكد موقف المملكة الحازم تجاه جرائم المخدرات، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق اثنين من الجناة في منطقة تبوك، بعد ثبوت تورطهما في جريمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى داخل البلاد.
البيان الرسمي الذي صدر عن الوزارة استهل بإيراد آيات قرآنية تؤكد حرمة الفساد في الأرض، وتُبرز خطورة الأفعال التي تهدد الأمن المجتمعي، وتدل على عمق الارتباط بين تطبيق الأحكام القضائية والمرجعيات الدينية.
إقرأ ايضاً:" كانسيلو وبرشلونة"..هل ينوي الرحيل عن الأهلي بعد نهاية المونديال؟! كشف الحقيقة!تطور جديد في موقف الهلال من ضم أوسيمين ... فماذا حدث؟!
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام شخصين من المقيمين، أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر أردنية، على محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة المحظورة، في واحدة من القضايا التي تُعد من أخطر التحديات الأمنية والصحية التي تواجه المجتمع.
وبعد متابعة الجهات المختصة، تم القبض على المتهمين وضبط المواد المهربة، في عملية أمنية أكدت كفاءة أجهزة الدولة في رصد وتفكيك شبكات التهريب قبل وصول سمومها إلى المستهلكين.
المتهمان، وهما مسلم سويلم عليان وسالم فرج سليمان العرابي، خضعا لتحقيقات موسعة، انتهت بتوجيه التهمة إليهما رسميًا، وتقديم ملف القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في فصول الجريمة.
صدر الحكم الابتدائي بثبوت التهمة، وقضى بقتلهما تعزيراً، وهو الحكم الذي خضع لمراحل تقاضي متعددة شملت الاستئناف والتدقيق لدى المحكمة العليا، قبل أن يُصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم جاء بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية والنظامية، بما يضمن تحقيق العدالة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تُجرم الإفساد في الأرض والاعتداء على أمن المجتمع.
وجاء تنفيذ حكم القتل تعزيراً صباح يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025، في منطقة تبوك، بعد أن أصبحت القضية في حكم المنتهية من الناحية القانونية، ومكتملة الأركان من حيث الإثباتات والأدلة.
وتُظهر هذه القضية بوضوح السياسة الجنائية الصارمة التي تتبعها المملكة في مكافحة المخدرات، حيث لا تهاون مع من يحاول تهديد حياة المواطنين أو نشر السموم بين أفراد المجتمع.
كما تعكس هذه الأحكام التزام الجهات القضائية بتطبيق العقوبات الرادعة ضد من تسوّل له نفسه التورط في جرائم منظمة، خصوصاً تلك المرتبطة بشبكات دولية تسعى لاستهداف أمن الدولة الداخلي.
وتؤكد الوزارة من خلال بيانها أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم، وستواصل التصدي لمحاولات التهريب مهما كانت وسائلها، وذلك لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
ويحمل هذا التنفيذ رسالة واضحة لجميع من يفكر بالانخراط في تجارة أو تهريب المخدرات، أن القانون سيكون لهم بالمرصاد، والعقوبة ستكون بحجم الجريمة المرتكبة دون تساهل أو تهاون.
تُعيد هذه القضية إلى الواجهة نقاشات مجتمعية واسعة حول أهمية التوعية المستمرة بخطر المخدرات، وحجم الأذى الذي تخلّفه ليس فقط على الأفراد، بل على بنية الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وفي ظل تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والقضائية، يتعزز الشعور بالثقة في المنظومة العدلية، التي لا تهدف فقط إلى العقاب، بل إلى الوقاية والحماية وبناء مجتمع آمن بعيد عن آفات التهريب والترويج.
