أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف الرواتب للقطاعين الحكومي والخاص إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو، بدلًا من الموعد المعتاد، في خطوة تهدف إلى تيسير العملية وتفادي أي تعارض مع الإجازات الرسمية القادمة، يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام صرف الرواتب في مواعيدها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على جداول الصرف.
تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من آلية صارمة تعتمدها وزارة المالية في تنظيم مواعيد صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي، مع إيلاء اهتمام خاص لتفادي تزامن هذه المواعيد مع الإجازات الرسمية أو المناسبات الدينية التي قد تعطل سير العمل في الجهات المختصة بصرف الرواتب.
إقرأ ايضاً:وسط ترقب للمباريات القادمة: رغم الأداء المميز، المنتخب السعودي للشاب يخسر أمام صربيا في مونديال اليد "الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين"..خدمات استثنائية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
وتحرص الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لضمان وصول الرواتب إلى المستفيدين في الوقت المحدد وبطريقة سلسة دون تأخير أو تعقيد، ويأتي تقديم موعد صرف الرواتب ليوم 26 يونيو ليعكس التزام الوزارة بالتواصل المباشر والشفاف مع المواطنين والموظفين، والتجاوب مع احتياجاتهم المعيشية، خصوصًا مع تقلبات السوق الاقتصادية والتحديات التي قد تواجهها بعض القطاعات.
كما يعكس حرص الوزارة على التسهيل المالي الذي يعود بالنفع على الموظفين ويعزز من استقرارهم المالي، وكانت الوزارة قد أوضحت سابقًا أن مواعيد صرف الرواتب تخضع لمراجعات دورية لضمان توافقها مع الإجازات الرسمية مثل العطلات الوطنية أو الأعياد الدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك تفاديًا لأي تأخير محتمل في عمليات التحويل البنكي أو الصرف النقدي.
ويتطلب هذا النظام مرونة عالية وتنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والبنوك لضمان سير العمل بشكل منتظم، تُشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تجنب التزاحم والضغط الذي قد يحصل في الأيام التي تلي الإجازات الرسمية، حيث يعمد عدد كبير من الموظفين إلى صرف رواتبهم بشكل متزامن، مما يسبب ازدحامًا في البنوك ومحطات الصرف، إضافة إلى تباطؤ في الخدمات الإلكترونية.
كما أن تقديم موعد الصرف سيمكن الموظفين من التخطيط المالي الأفضل، خاصة مع قرب فصل الصيف ومناسباته المتعددة التي تستدعي توافر السيولة المالية المبكرة، وقد أثنى عدد من الموظفين على هذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس تفهم الجهات الرسمية لحاجاتهم وتعمل على دعم الاستقرار المالي والمعيشي لهم.
في سياق متصل، تنصح وزارة المالية جميع الموظفين بمتابعة حساباتهم البنكية بشكل دوري والتأكد من استلام الرواتب في الموعد الجديد، مع التوجه إلى الجهات المختصة في حال وجود أي تأخير أو مشكلة في الصرف، كما حثت الوزارة البنوك على الالتزام التام بتنفيذ مواعيد الصرف الجديدة لضمان حقوق الموظفين وعدم تأثرهم بأي خلل في الإجراءات.
من جهة أخرى، يستمر التنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لمراجعة وتحسين آليات صرف الرواتب بشكل مستمر، لتسهيل العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
في الختام، تؤكد وزارة المالية على حرصها الدائم على تطبيق أفضل المعايير في تنظيم عمليات صرف الرواتب، وتوفير بيئة مالية مستقرة تسهم في تعزيز رفاهية الموظفين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويُنتظر أن يسهم تقديم موعد صرف الرواتب في تحقيق هذه الأهداف، مع تعزيز الثقة بين الجهات الرسمية والمستفيدين من خدماتها المالية.
