أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد عدد من البرامج التخصصية في القطاع البحري، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاهزيته الفنية والتشغيلية.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري، بما يعزز من تنافسية المملكة في الصناعة البحرية الإقليمية والدولية.
وبحسب ما أفادت به الهيئة في بيان رسمي صدر اليوم، فإن البرامج المعتمدة تُقدَّم من معهد "أزده" للتدريب البحري، الواقع في مدينة رأس تنورة، بعد استيفائه جميع متطلبات الاعتماد المهني والفني، سواء على مستوى التنظيم أو المحتوى التدريبي.
وأوضحت الهيئة أن منح الاعتماد تم وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها، المعروفة اختصارًا بـ STCW، والتي تُعد المعيار الدولي الأهم لتنظيم وتطوير مهنة البحّارة على مستوى العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن معهد "أزده" قد استوفى أيضًا متطلبات الدليل القياسي الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب شروط الهيئة العامة للنقل الخاصة باعتماد المعاهد التدريبية والكليات البحرية في المملكة.
ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على جودة التدريب المقدم في المعهد وقدرته على تلبية احتياجات القطاع من الكفاءات المؤهلة ذات المهارات العالية، خصوصًا في ظل ما يشهده القطاع البحري السعودي من نمو ملحوظ في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
البرامج التي اعتمدتها الهيئة تشمل باقة متنوعة من الدورات الفنية المتخصصة، من أبرزها "دورة إدارة برج مراقبة السفينة"، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الملاحين في التعامل مع العمليات الملاحية من خلال التقنيات الحديثة وأنظمة الاتصالات المتقدمة، و"التدريب المتقدم لناقلات النفط"، الذي يستهدف تأهيل العاملين في هذا النوع الحساس من السفن التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والانضباط في التشغيل والسلامة.
وتؤكد هذه المبادرة على توجه الهيئة الاستراتيجي نحو بناء منظومة بحرية وطنية قائمة على أسس علمية ومهنية متينة، بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعد دعم الكفاءات البشرية أحد الركائز الأساسية في هذه الإستراتيجية، إذ تسعى الهيئة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والمهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل البحري، ما يسهم في تحسين مستوى الأداء التشغيلي، وضمان أعلى درجات السلامة المهنية والبيئية في مختلف العمليات البحرية.
ويُنتظر أن تسهم هذه البرامج الجديدة في خلق فرص وظيفية نوعية لشباب وشابات الوطن، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل البحري، والذي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في رؤية السعودية 2030.
وتؤكد الهيئة العامة للنقل استمرارها في دعم المعاهد والمؤسسات التدريبية التي تلتزم بالمعايير الدولية، في سبيل تحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في القطاع البحري الوطني.
