في تحول لافت على صعيد العلاقات الدولية مع دمشق، قررت الحكومة اليابانية رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، لتلتحق بركب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين بدآ تدريجياً في تخفيف القيود المفروضة على الدولة التي أنهكتها سنوات الحرب. وأتى القرار في سياق ما وصفته طوكيو بـ"الاستجابة لتغيرات إيجابية" في الداخل السوري، وجهود المجتمع الدولي نحو استعادة الاستقرار.
وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن مجلس الوزراء الياباني وافق رسميًا في اجتماعه الجمعة على حذف أربعة مصارف سورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، وتشمل: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني. وتمثل هذه الخطوة أول تخفيف حقيقي للعقوبات اليابانية على سوريا منذ أكثر من عقد.
ومن جانبه، صرح هاياشي يوشيماسا، كبير أمناء مجلس الوزراء، بأن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة، ويعكس التزام اليابان بدعم الجهود الإيجابية التي تُبذل في سوريا، خصوصًا تلك التي تسهم في تحسين حياة السوريين ودفع البلاد نحو مرحلة إعادة الإعمار. وأكد أن طوكيو ستواصل التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع وغيرها من القوى الدولية لبلورة خطوات فعالة تعزز السلام والاستقرار في سوريا.
وفي دمشق، قوبل القرار الياباني بترحيب رسمي، حيث أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا وصفته فيه بأنه "خطوة إيجابية في طريق التعافي الوطني"، معربة عن أملها في أن يكون بداية لانفتاح اقتصادي أكبر بين البلدين، قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات عن البنوك الوطنية سيسهم بشكل مباشر في دعم جهود إعادة الإعمار، وتسهيل الحركة المالية الداخلية والخارجية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، عقب تقدم الفصائل المعارضة وسيطرتها على العاصمة دمشق. ومنذ ذلك التاريخ، تسعى الحكومة السورية المؤقتة إلى استعادة العلاقات مع المجتمع الدولي، مع التركيز على ملف العقوبات الذي يمثل أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري.
وإلى جانب اليابان، بدأت واشنطن وبروكسل في اتخاذ خطوات مماثلة خلال الأشهر الماضية، في تحوّل ملحوظ للسياسات الغربية تجاه سوريا، يُنتظر أن يعيد ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
