في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للنساء اللاتي سُحبت منهن الجنسية الكويتية والممنوحات إياها وفق المادة الثامنة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إدخال ثلاث تعديلات رئيسية على آلية التعامل مع أوضاعهن، بما يضمن لهن تسهيلات إدارية واستمرار بعض الامتيازات القانونية والاجتماعية، وقد أوضحت الوزارة عبر منصتها الرسمية على "إكس" أن هذه التعديلات تأتي في إطار نهجها الإنساني والإداري الرامي إلى مساعدة المتضررات من سحب الجنسية على تعديل أوضاعهن القانونية بطرق مرنة ومنظمة.
من أبرز ما تضمنته هذه التعديلات، إتاحة إصدار بطاقة مدنية جديدة للفئة المعنية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، حيث ستحمل البطاقة عبارة "معاملة فرد كويتي وفقاً للضوابط المقررة" مع توضيح جنسية صاحبة العلاقة، كما سيتم السماح بالسفر باستخدام جوازات سفر كويتية خلال فترة محددة تبدأ في الأول من يونيو وتمتد حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، ما يُمثل خطوة مؤقتة لتسهيل حركتهن خلال فترة ترتيب أوضاعهن القانونية.
وتشترط التعديلات على النساء المعنيات ضرورة التنسيق مع سفاراتهن الأصلية لاستلام جواز السفر التابع لجنسيتهن السابقة، أو أي جواز رسمي آخر يمكّنهن من الإقامة القانونية في البلاد، وتُعد هذه الخطوة أساسية لتثبيت الوضع القانوني، وهي تمثل أول بند ضمن التعديلات الجديدة، ما يعكس أهمية الربط بين الوثائق الرسمية للدولة المضيفة والجنسية الأصلية لضمان استقرار الإقامة القانونية.
في المقابل، ألزمت التعديلات المعنيات بالبدء في إجراءات تعديل الوضع خلال مهلة لا تتجاوز سنة واحدة تبدأ من الأول من يونيو 2025، مؤكدة أن من لم تُنجز التعديل خلال هذه المهلة ستفقد المزايا المقررة لها، ولن تتمكن من الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو الإدارية المرتبطة بحالة "الكويتية"، وحرصت الوزارة على التأكيد أن المهلة ليست مفتوحة، بل ستخضع لمتابعة صارمة لضمان تنفيذها ضمن الجدول الزمني المحدد.
وتماشياً مع هذه التوجهات، شددت وزارة الداخلية على أهمية بدء الإجراءات خلال أول ثلاثة أشهر من المهلة السنوية، أي حتى نهاية أغسطس 2025، وأوضحت أن على المعنية بالأمر تقديم ما يُثبت شروعها في الخطوات القانونية المطلوبة خلال تلك الفترة، وإلا سيتم إلغاء المزايا عنها مباشرةً، ويأتي هذا الإجراء لضمان الجدية في التعامل مع القرار، ومنع أي استغلال غير قانوني للمهلة الممنوحة.
ورغم ما قد يراه البعض من صرامة في هذه الشروط، إلا أن وزارة الداخلية فتحت باب التظلم عبر الفقرة الثالثة من التعديلات، والتي نصّت على أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم طلبات التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته لاحقاً بالقرار رقم 493 لسنة 2025، وهو ما يعزز مبدأ العدالة والشفافية، ويوفر آلية قانونية للطعن على القرارات ذات الصلة.
وقد أوضحت الداخلية أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى التضييق، بل إلى تنظيم وضع قانوني شائك ومعقد بطريقة تضمن للمتضررات الحفاظ على حقوقهن الأساسية، في إطار ضوابط تحترم القانون وتحمي الأمن المجتمعي، وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات جاءت انطلاقاً من حرص الدولة على تسهيل المعاملات، وضمان الاستفادة من كافة المزايا القانونية المتاحة في إطار "معاملة الكويتية".
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات صدى كبيراً في الأوساط القانونية والاجتماعية، لا سيما في ظل ما أثارته قضايا سحب الجنسية خلال السنوات الماضية من جدل واسع، وتُمثل هذه المبادرة التنظيمية نقلة في طريقة التعامل مع الملفات الحساسة ذات الطابع الإنساني والسياسي، عبر تقديم حلول عملية ومتدرجة، مع فتح باب التظلم وضمان عدم انقطاع الامتيازات فورياً، مما قد يُعد نموذجاً لحل ملفات مماثلة في دول أخرى تواجه حالات مشابهة.
