أثار قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت جدلاً واسعاً بعدما أعلنت سحب الجنسية الكويتية من الفنان المعروف أحمد إيراج، والتي كان قد حصل عليها بالتبعية من والده الذي جُنّس بدوره في عام 2007، والقرار الذي جاء ضمن حزمة تشمل 20 شخصاً آخرين، تضمن كذلك من حصلوا على الجنسية بالتبعية لهؤلاء، ما أثار موجة من التساؤلات والتفاعل على المستويين الإعلامي والشعبي.
الفنان أحمد إيراج، أحد أبرز الوجوه في الدراما الخليجية، له تاريخ طويل في الساحة الفنية يمتد لقرابة عقدين من الزمن، وارتبط اسمه بأعمال درامية أثرت الشاشة الخليجية، كما شارك في عدد من المسرحيات المحلية التي لاقت صدى واسعاً، وقد لفت القرار الأنظار بشكل خاص إلى كونه اسماً معروفاً، وليس مجرد فرد عادي ضمن القائمة، ما أضفى بعداً إضافياً على القضية.
إقرأ ايضاً:ترامب يفرض حظر سفر.. ماذا عن مشجعي الدول المستهدفة في المونديال؟رغم الرسوم الجمركية المرتفعة.. الشركات الأميركية تتمسك بسوق الصين
وُلد أحمد إيراج في عام 1979 بمدينة الفحيحيل الواقعة جنوبي الكويت، لعائلة تعود أصولها إلى إيران، وهو متزوج من الإعلامية والممثلة الكويتية زينة كرم، وحصل والده على الجنسية الكويتية في عام 2007 بالتبعية من والدته الكويتية، أي جدة أحمد، ما فتح له الباب لاحقاً للحصول على الجنسية بصفته "ابن كويتية" في عام 2011، بموجب القانون الذي يمنح الأولوية في التجنيس لأبناء الكويتيات.
القرار الأخير يعيد تسليط الضوء على السياسات المتعلقة بالجنسية في الكويت، وهي قضية لطالما كانت محط جدل في الأوساط الحقوقية والسياسية، لا سيما في ظل قضايا البدون والتجنيس عبر الاستثناءات أو التبعية، ويؤكد مراقبون أن القرارات المرتبطة بالجنسية تخضع لمعايير دقيقة تتولاها لجان رسمية، إلا أن غياب التوضيحات التفصيلية في كثير من الأحيان يترك مجالاً للتأويل والجدل.
وبينما لم تُصدر الجهات الرسمية بياناً مفصلاً بشأن الأسباب القانونية التي دفعت إلى سحب الجنسية من إيراج، فإن التسريبات تشير إلى مراجعة شاملة لملفات التجنيس السابقة، في إطار ما تصفه الحكومة بحملة "تصحيح أوضاع الجنسية"، ويبدو أن هذا التوجه يشمل إعادة النظر في حالات تم فيها منح الجنسية بالتبعية، لا سيما في الحالات التي تُثار حولها شكوك قانونية أو إجرائية.
ورغم حساسية الموقف، فقد التزم الفنان أحمد إيراج الصمت حتى الآن، في ظل متابعة كثيفة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين عبر بعضهم عن تضامنهم معه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن دهشتهم من القرار، ومطالبين السلطات بمزيد من الشفافية في إعلان الأسباب، وشهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً، حيث تصدر اسم إيراج قوائم الترند، وتعددت الآراء بين من يراها خطوة قانونية بحتة، ومن اعتبرها قاسية بحق فنان لم يثر حوله جدل سياسي أو أمني سابق.
وفي الوقت الذي تحرص فيه الدولة على التأكيد أن الجنسية مسألة سيادية لا تقبل المساومة، فإن هذه القرارات تفتح نقاشاً متجدداً حول المعايير التي يُستند إليها في منح أو سحب الجنسية، لا سيما في بلد يتمتع فيه المواطن بجملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط حصرياً بصفة الجنسية، ومن شأن هذا الملف أن يفتح أبواباً لمزيد من المطالب بإصلاح تشريعات الجنسية، خاصة تلك المتعلقة بأبناء الكويتيات وأصحاب الحالات الخاصة.
قرار سحب الجنسية من أحمد إيراج قد يكون له تبعات فنية واجتماعية، بالنظر إلى مكانته كفنان معروف، وهو ما قد يعيد طرح تساؤلات أوسع حول مصير من جُنّسوا بالتبعية خلال السنوات الماضية، ومستقبل سياسة التجنيس في الكويت، وبينما يترقب كثيرون ما إذا كان إيراج سيصدر بياناً يوضح موقفه أو يلجأ إلى خطوات قانونية، فإن الأنظار لا تزال موجهة إلى اللجنة العليا للجنسية بانتظار تفاصيل أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة.
