تشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة استثماراتهم في السوق الرئيسية نحو 332 مليار ريال حتى نهاية تداولات 2 يونيو 2025، وفقًا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
تتركز 63% من هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 209 مليارات ريال، في 10 شركات قيادية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة هذه الشركات ومتانة الاقتصاد السعودي.
إقرأ ايضاً:"الشؤون الإسلامية" تُعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى 1446 في الرياض ومكة والمدينةالآن بضغطة زر تعرف على كثافة المطاف والمسعى قبل أن تنطلق!
يتصدر مصرف الراجحي قائمة الشركات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمة استثمارات الأجانب فيه 51.4 مليار ريال، ما يمثل 15.5% من إجمالي استثماراتهم في السوق، مع امتلاكهم 14.22% من أسهم المصرف.
تأتي شركة أرامكو السعودية في المرتبة الثانية، بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 37.5 مليار ريال، رغم أن نسبة ملكية الأجانب فيها لا تتجاوز 0.62%، نظرًا لضخامة القيمة السوقية للشركة.
في المركز الثالث، يحل البنك الأهلي السعودي، حيث بلغت استثمارات الأجانب فيه 33.4 مليار ريال، مع امتلاكهم 16.46% من أسهم البنك، مما يعكس جاذبية القطاع المصرفي السعودي للمستثمرين الدوليين.
شركة الاتصالات السعودية (STC) تحتل المرتبة الرابعة، بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 21.4 مليار ريال، مع امتلاك الأجانب 10.18% من أسهم الشركة، مما يدل على اهتمامهم بقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة.
تأتي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في المرتبة الخامسة، حيث بلغت استثمارات الأجانب فيها 16.7 مليار ريال، مع امتلاكهم 8.85% من أسهم الشركة، مما يعكس اهتمامهم بالقطاع التعديني.
التركيز الكبير للاستثمارات الأجنبية في هذه الشركات يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات الأجنبية في النمو، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يعزز مكانة سوق الأسهم السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.
الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية يعكس أيضًا الأداء القوي للشركات المدرجة، والشفافية المتزايدة في السوق، والإجراءات التنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، من المرجح أن تشهد سوق الأسهم السعودية مزيدًا من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
