في خطوة جديدة أثارت نقاشات واسعة في أوساط السياحة والسفر، أقرت الحكومة التنزانية فرض رسوم تأمين سياحي إلزامي على جميع الزوار الأجانب غير المقيمين، بمن فيهم المواطنون السعوديون، وذلك ضمن ميزانية العام المالي 2025/2026 التي طُرحت مؤخرًا أمام البرلمان.
ووفق القرار الجديد، سيكون على الزائرين دفع مبلغ 44 دولارًا أميركيًا، ما يعادل نحو 165 ريالًا سعوديًا، مقابل تأمين يغطي فترة إقامة تصل إلى 62 يومًا، دون إمكانية استرجاع المبلغ تحت أي ظرف.
إقرأ ايضاً:صراع الكبار يتجه إلى هونغ كونغ.. قرعة كأس السوبر السعودي 2025 تُكشف في هذا الموعدفي هذا الموعد.."المرور" يفتح مزاد الأرقام المميزة ويدعو الجميع للتميز
الرسوم التي ستُطبّق على القادمين لأغراض متعددة، سواء للسياحة أو العمل أو الزيارات العائلية، تهدف بحسب السلطات إلى توفير مظلة أمان شاملة للزائرين، تضمن تغطية نفقات الطوارئ الصحية، والحوادث، وفقدان الأمتعة، وغيرها من المفاجآت غير المتوقعة.
هذه الخطوة، التي تبدو على الورق أنها لحماية الزائر، وُوجهت بتساؤلات متزايدة حول جدواها العملية، خاصة بالنسبة للمسافرين الذين يمتلكون بالفعل تأمينًا دوليًا خاصًا يغطي هذه الحالات.
وبينما لم تُعلن الحكومة التنزانية بعد عن تفاصيل دقيقة حول آلية تطبيق القرار، أشارت مصادر محلية إلى احتمال استثناء مواطني بعض الدول المجاورة في شرق أفريقيا أو أعضاء مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية.
هذا التلميح إلى الإعفاءات المحتملة أثار جدلًا حول عدالة القرار وتأثيره على مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن السياح الخليجيين، بمن فيهم السعوديون، يُعدّون من الفئات التي ترفد الاقتصاد السياحي بعوائد مرتفعة.
وفي مناطق رئيسية كمقاطعة أروشا، التي تُعد من بوابات السفاري الشهيرة في البلاد، أبدى العديد من منظّمي الرحلات قلقهم من أن تتحول هذه الرسوم إلى عائق إضافي أمام تدفق الزوار، وأوضح بعضهم أن فرض تأمين موحّد على جميع المسافرين قد لا يُراعي الفروقات في التغطيات التأمينية الفردية، ما يجعل الإجراء عبئًا ماليًا لا يُحقق قيمة مضافة حقيقية للسائح الواعي والمجهّز مسبقًا.
كما أن عدم تحديد طريقة دفع التأمين حتى اللحظة – سواء إلكترونيًا قبل السفر أو عند الوصول إلى المنافذ الرسمية – يضيف مزيدًا من الغموض في وقت يقترب فيه موسم الذروة السياحية، الغموض التنظيمي قد يؤدي إلى تأخيرات على المعابر أو ارتباك في ترتيبات الوصول، خاصة للمجموعات السياحية المنظمة.
ويُشار إلى أن جزيرة زنجبار، التابعة لتنزانيا والتي توصف بـ"أندلس أفريقيا"، كانت قد سبقت البرّ الرئيسي في فرض رسوم تأمين مشابهة منذ أكتوبر 2024، حيث فرضت مبلغًا مماثلًا على البالغين ونصف القيمة على الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا، بينما أُعفي من هم دون الثالثة من أي رسوم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الزوار السعوديين إلى زنجبار لا يزال متواضعًا، حيث لم يتجاوز 14,641 سائحًا خلال عام 2024، ما يُبرز الحاجة إلى تواصل أوضح مع السوق السعودي، ويتوجب على السلطات التنزانية شرح فوائد التأمين الإلزامي بشكل مباشر، وبصيغ تسويقية متوافقة مع التوجهات السياحية الخليجية، لتفادي نظرة الشك التي قد تولدها هذه الإجراءات.
مع استمرار الغموض بشأن آليات التنفيذ والفئات المشمولة أو المستثناة، ينتظر المهتمون بالسفر والسياحة – لا سيما من دول الخليج – توضيحات رسمية قريبة من الجانب التنزاني، ومع اقتراب موسم السفر الصيفي، تبقى هذه الرسوم الجديدة عنصرًا قد يعيد رسم خريطة الوجهات المفضلة للسعوديين، الذين قد يبحثون عن بدائل أقل تعقيدًا وأكثر وضوحًا.
