أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أحد الشروط الجوهرية لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل "ساند" يتمثل في عدم وجود أي دخل للمشترك من عمل أو نشاط خاص، مما يعني أن صرف هذه المنفعة يقتصر فقط على من فقدوا وظائفهم بشكل كلي ولم تعد لديهم مصادر دخل أخرى تدر عليهم مالًا خلال فترة التعطل.
ويُعد هذا التوضيح جزءًا من سعي التأمينات الاجتماعية إلى رفع وعي المشتركين بأنظمة التأمين، وتحديدًا بنظام "ساند" الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للموظفين السعوديين، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المهني والدعم الاقتصادي للفئات التي تمر بفترات انتقالية في مسيرتها الوظيفية.
إقرأ ايضاً:
متفوقة على مصايف العالم.. أمطار عسير وضبابها يجذبان آلاف الزوارقرارات مفصلية تُعيد تشكيل صناديق الاستثمار في السعودية .. كيف ستؤثر على استثماراتك القادمة؟ويشكل نظام "ساند" الذي تأسس ليكون مظلة أمان للموظفين السعوديين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، آلية فعالة لتوفير دخل شهري مؤقت يساعد المتعطل على مواجهة متطلبات الحياة حتى يجد فرصة عمل جديدة، ويهدف كذلك إلى تقليص الفجوة الزمنية بين الوظيفة السابقة والوظيفة التالية.
وتعمل التأمينات الاجتماعية من خلال هذا النظام على ضمان أن يكون الاستحقاق للمستحقين الفعليين فقط، لذا فإن وجود أي دخل آخر من عمل تجاري أو نشاط خاص يسقط حق المشترك في تلقي المنفعة، كونها مصممة لدعم من فقد كل مصادر دخله وليس من غيّر مجال نشاطه فقط.
ومن المعلوم أن نظام "ساند" لا يشمل جميع الموظفين تلقائيًا، بل يتم تطبيقه فقط على المشتركين السعوديين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وهم الموظفون الذين يخضعون فعليًا للأنظمة والاشتراكات المعتمدة، ويقتطع من رواتبهم جزء محدد لهذا الغرض.
ويتحمّل كل من صاحب العمل والمشترك جزءًا من نسبة الاشتراك في هذا النظام، إذ تبلغ النسبة الإجمالية 1.5% من الراتب الشهري، يدفع كل طرف منها 0.75%، وهو ما يشكل نموذجًا تشاركيًا في دعم الحماية الاجتماعية بين الدولة وأطراف العلاقة العمالية.
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن تعويض ساند يُصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، بشرط أن يتم التسجيل خلال المهلة المحددة في النظام، مما يفرض على المستفيد سرعة التقديم بعد ترك العمل لضمان عدم تأخر صرف التعويض.
ولا يُحتسب الاستحقاق بناءً على تاريخ إنهاء العلاقة الوظيفية، بل يبدأ صرف التعويض من الشهر الذي يلي تقديم الطلب، الأمر الذي يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الزمنية من قبل المستفيدين لتفادي فقدان الاستحقاق أو تأخيره دون مبرر.
وتعكس هذه الضوابط حرص النظام على العدالة في التوزيع والإنصاف في منح الاستحقاقات، حيث تركز الجهة المنظمة على إيصال الدعم للمستحقين الفعليين وتفادي أي ثغرات قد تؤدي إلى الاستفادة غير العادلة من النظام، خاصة في ظل تنامي أعداد المشتركين في سوق العمل السعودي.
ويُعد "ساند" من المبادرات الحكومية التي انسجمت مع رؤية المملكة 2030، حيث تركز الرؤية على تطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور التأمينات في حماية المواطنين وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة على المدى الطويل، بما ينعكس على الإنتاجية والأمان الوظيفي.
وبمرور السنوات، أثبت نظام "ساند" فعاليته في تخفيف الأعباء عن كاهل آلاف السعوديين الذين تعرضوا لفقد وظائفهم دون إرادتهم، خصوصًا في الظروف الاقتصادية الطارئة، مما جعله عنصرًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
كما عزز النظام مفاهيم جديدة لدى المجتمع تتعلق بالاستعداد المهني والادخار التأميني، إذ لم يعد فقدان الوظيفة أمرًا مرعبًا في ظل وجود دعم مؤقت يساعد المتعطل على ترتيب أموره المهنية والمالية من جديد، إلى حين العودة لسوق العمل.
ورغم أن الاشتراك في النظام إجباري للمؤهلين، إلا أن كثيرًا من الموظفين يرون في "ساند" استثمارًا في الأمان المستقبلي، لا سيما أن الدخول إليه لا يتطلب إجراءات إضافية وإنما يتم ضمن إطار اشتراكهم المعتاد في نظام التأمينات الاجتماعية.
وتسعى التأمينات الاجتماعية من خلال الحملات التوعوية والرسائل التوضيحية إلى رفع مستوى فهم المشتركين للنظام، وتبيين حقوقهم وواجباتهم بوضوح، بما يضمن استخدام المنفعة بطريقة قانونية ومسؤولة، ويقلص من الأخطاء أو حالات إساءة الاستخدام.
ويُشار إلى أن النظام يُقيّد الاستحقاق بعدد من الشروط بجانب عدم وجود دخل آخر، من بينها أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف، وألا يكون قد تجاوز عمر الستين، بالإضافة إلى تسجيله في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كباحث عن عمل خلال الفترة المحددة.
وتُسهم هذه الاشتراطات في جعل النظام أكثر انضباطًا، كما تحد من محاولات استغلاله في غير ما وضع له، خاصة أن أموال الاشتراكات هي من أموال المشتركين أنفسهم، ويجب الحفاظ عليها وتوجيهها بدقة إلى من يستحقها لضمان ديمومة النظام واستقراره.
ويعكس شرط "عدم وجود دخل من عمل خاص" فلسفة النظام القائمة على الدعم المؤقت لمن فقد دخله بالكامل وليس لمن غيّر مساره الوظيفي، فالحماية هنا موجهة لحالات الضرر الحقيقي وليس لاختيارات شخصية لا تستدعي تعويضًا ماليًا.
ويظل نظام "ساند" شاهدًا على توجه المملكة نحو بناء شبكة أمان اجتماعي متكاملة تواكب التحولات الاقتصادية، وتوفر حلولًا واقعية للفئات المتأثرة من التغيرات المفاجئة في سوق العمل، مع الحفاظ على التوازن بين الإنصاف المالي والانضباط الإداري.
