أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتصنيف رخص العمل الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية، تشمل الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل المحلي، وجذب الكفاءات العالمية ذات المهارات العالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
إقرأ ايضاً:
قرارات مفصلية تُعيد تشكيل صناديق الاستثمار في السعودية .. كيف ستؤثر على استثماراتك القادمة؟تطور قانوني يغيّر خريطة التملك في السعودية .. قرار حاسم بشأن تملك الأجانب للعقارويعد هذا القرار أحد الخطوات النوعية التي تتخذها الوزارة في سبيل تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية، حيث سيسهم التصنيف الجديد في تحسين عملية استقطاب العمالة الأجنبية، وضمان توافق المهارات والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل، بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتطوير الكوادر العاملة، ويعتمد القرار على آليات دقيقة في التحقق من المؤهلات العملية والفنية للعمالة الوافدة، وتقييم مدى ملاءمتها لطبيعة الوظائف التي يشغلونها.
وستبدأ مرحلة تطبيق القرار على مرحلتين زمنيتين، حيث من المقرر أن يبدأ تصنيف رخص العمل واستكمال التطوير التقني المرتبط بها للعمالة الوافدة الموجودة حاليًا في المملكة اعتبارًا من 18 يونيو 2025، فيما سيجري تصنيف رخص العمل الخاصة بالعمالة الجديدة التي ستدخل سوق العمل السعودي بدءًا من 1 يوليو 2025، ما يمنح أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي للتكيف مع المتغيرات الجديدة، ومراجعة أوضاع العمالة لديهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.
ويهدف التصنيف إلى تمكين أصحاب العمل من معرفة مستوى المهارات الحقيقية التي يمتلكها العمال الوافدون، بما يساعد على اتخاذ قرارات توظيف أكثر دقة وفعالية، ويحد من التحديات المرتبطة بتدني مستوى الكفاءة أو عدم تطابق المؤهلات مع طبيعة الوظائف. كما يعزز القرار من القدرة على ضبط وتنظيم سوق العمل، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الفئات المهارية، ما يسهل عمليات المتابعة والرقابة، ويدعم السياسات المعتمدة لتطوير الموارد البشرية.
وفي إطار التسهيل والتوعية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا شاملاً يوضح تفاصيل القرار ومراحله التنفيذية وآلية تصنيف رخص العمل، ويمكن لأصحاب الأعمال والمهتمين الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ما يعكس التزام الوزارة بالشفافية وتوفير المعلومات الكاملة لجميع الجهات المعنية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الوزارة لتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، ورفع مستويات التنافسية فيه، واستقطاب المواهب النوعية التي تملك القدرة على الإسهام الفعّال في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما يتماشى القرار مع الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، من خلال ضمان وجود عمالة مدربة ومؤهلة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات، ويؤكد هذا التحول التنظيمي على التزام الوزارة بمواصلة العمل على بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتكاملًا واستدامة.
