في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحفظ النظام وتعزيز الأمن الداخلي، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3 إلى 9 من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق من 1 إلى 7 مايو 2025م، عن نتائج واسعة تعكس حجم الجهد المبذول لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات (15.928) مخالفًا، توزّعوا على ثلاثة أنظمة؛ حيث بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة (10.179) مخالفًا، بينما سُجل (3.912) مخالفة لنظام أمن الحدود، و(1.837) مخالفة لنظام العمل، وتظهر هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الأمنية، ومدى انتشار المخالفات في مختلف أرجاء المملكة.
وفيما يتعلق بمحاولات التسلل عبر الحدود، ضبطت الجهات المختصة (1.248) شخصًا أثناء محاولتهم دخول أراضي المملكة بطريقة غير نظامية، حيث شكّل اليمنيون نسبة 35% منهم، والإثيوبيون 63%، فيما تنوّعت الجنسيات الأخرى لتشكل نسبة 2% من إجمالي الحالات.
كما تم ضبط (45) شخصًا آخرين أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، ما يؤكد تشديد الرقابة على جميع المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة المنظومة الأمنية في مواجهة التسلل غير المشروع.
وتابع البيان أن الجهات الأمنية ضبطت أيضًا (26) شخصًا ثبت تورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم، وهي جريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن المجتمعي وتعدٍ على سيادة القانون.
ويخضع حاليًا (25.689) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم (23.946) من الذكور و(1.743) من الإناث، حيث تتم معاملتهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة التي تضمن الحفاظ على الحقوق، إلى جانب فرض العقوبات اللازمة للمخالفين ومن يعاونهم.
وفي سياق الترحيل، أوضحت الوزارة أن (19.455) مخالفًا تمت إحالتهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، في حين تم إحالة (1.667) مخالفًا آخرين لاستكمال إجراءات حجوزات السفر، وتم ترحيل (12.898) مخالفًا بالفعل، في إطار خطة شاملة لتصحيح أوضاع المخالفين وضمان خلو البلاد من أي وجود غير نظامي يهدد الاستقرار العام.
وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أن كل من يتورط في تسهيل دخول المخالفين للمملكة أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة، والتشهير بالمتورطين، في رسالة واضحة بأن التهاون في هذا النوع من الجرائم لن يُقبل تحت أي ظرف.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة من مختلف مناطق المملكة عبر أرقام التواصل المخصصة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الزاوية في مكافحة الظواهر السلبية وضمان سلامة المجتمع واستقراره.
