أكّد سلمان الصوينع، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أن المنطقة تُعد الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية في قطاع النخيل، وذلك من حيث أعداد النخيل والإنتاج والأنواع المسجلة من التمور، مما يعكس الثقل الزراعي الكبير الذي تمثله القصيم في خارطة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية على مستوى المملكة والمنطقة ككل.
وأشار الصوينع، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، إلى أن منطقة القصيم تحتضن أكثر من 12 مليون نخلة، تنتشر في مختلف محافظاتها ومراكزها، وتشمل ما يزيد على 50 صنفًا من التمور، تُعرف بعضها بجودتها العالية ومكانتها الرفيعة في الأسواق المحلية والدولية، مثل السكري والبرحي والخلاص وغيرها من الأصناف التي تلقى إقبالًا كبيرًا في موسم التمور السنوي.
إقرأ ايضاً:
أابتداءً من 1 أغسطس.. "طيران ناس" يربط المملكة بهذه "الوجهة الدولية" الهامةأمراض القلب والتدخين والحوادث.. "الصحة السعودية" تحدد "أخطر 5 أعداء" لحياة السعوديينوأوضح أن هذا التميز الزراعي لم يكن ليتحقق لولا ما يحظى به القطاع من دعم كبير من الحكومة الرشيدة، التي سخرت إمكاناتها للنهوض بالقطاع الزراعي عامة، وقطاع النخيل والتمور على وجه الخصوص، عبر مبادرات ومشروعات نوعية تتعلق بالري الحديث، وتقنيات الزراعة، ومكافحة الآفات، والدعم الفني والمالي للمزارعين، مما ساهم في الارتقاء بجودة الإنتاج وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة الزراعية.
وبيّن أن معدل إنتاج منطقة القصيم من التمور يصل إلى 400 ألف طن سنويًا، تُنتجها أكثر من 13 ألف مزرعة منتشرة في أرجاء المنطقة، وهو ما يجعلها في صدارة مناطق المملكة من حيث حجم الإنتاج، كما يعكس ذلك الكفاءة الزراعية التي يتمتع بها مزارعو المنطقة، وتكامل سلسلة الإمداد من الزراعة إلى التصنيع والتسويق، بدعم من الشراكات مع القطاع الخاص والمبادرات الحكومية.
وتُعد مهرجانات التمور التي تُقام في القصيم سنويًا، مثل مهرجان بريدة للتمور، من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تسلط الضوء على مكانة المنطقة الزراعية، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية، وفتح قنوات تسويق محلية وإقليمية ودولية، إضافة إلى استقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع الصناعات التحويلية للتمور ومنتجاتها، كما تتيح هذه الفعاليات فرصًا للابتكار في أساليب التعبئة والتغليف والحفظ، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد الصوينع أن الوزارة، من خلال فرعها في القصيم، مستمرة في تنفيذ برامج التوعية والتدريب والدعم الفني للمزارعين، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الاستدامة البيئية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والآفات الزراعية، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على التمور السعودية.
وتسعى منطقة القصيم، في ظل هذه المقومات، إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لتقنيات زراعة النخيل وإنتاج التمور، من خلال إنشاء مراكز متخصصة للأبحاث والتطوير، وتشجيع الشراكات الدولية لنقل المعرفة، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا في هذا القطاع الحيوي.