أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن إدخال تعديلات جوهرية على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وشملت التعديلات تشديد العقوبات ورفع الغرامات إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية في المملكة، مع إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة ذات العلاقة بالخدمة.
وبموجب التعديلات الجديدة، باتت بعض المخالفات تعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، وعلى رأسها استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بطرق غير نظامية، أو التعاون مع آخرين لتنفيذ تلك الممارسات، حيث اعتبرت الهيئة هذا النوع من التجاوزات تهديداً مباشراً لسلامة الشبكة وحقوق المستفيدين، خاصة في ظل ازدياد استخدامات الطاقة وتوسع مشاريع الكهرباء في المملكة.
إقرأ ايضاً:
بلاغ واحد قد يُنقذ قطاعًا صناعيًا كاملًا من الخسائر.. احمِ منتجك الوطني الآناستثمر الآن.. منطقة رابغ تتحول لوجهة استثمارية بعد إعلان 13 مشروعًا جديدًاكما حددت اللائحة غرامات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة وسعة العدادات المعنية، حيث تم فرض غرامة بقيمة 100 ألف ريال في حال تم العبث في عداد كهربائي بسعة قاطع تتجاوز 400 أمبير، كما فرضت العقوبة ذاتها على كل من يتقاعس عن تقديم البيانات المطلوبة من الهيئة في المواعيد المحددة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المنظمة ومقدمي الخدمات.
ووفقاً للائحة، تبلغ الغرامة 50 ألف ريال عند التلاعب بعدادات ذات سعة تتراوح بين أكثر من 150 وحتى 400 أمبير، وكذلك في حال عدم الالتزام بمعايير الأداء التي تضعها الهيئة، حيث ربطت اللائحة بين التزام الشركات بالمعايير وتقدير الغرامات المستحقة، لتصبح المساءلة قائمة على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.
وتشمل العقوبات أيضاً غرامة بقيمة 20 ألف ريال في حال ثبت وجود تقصير في معالجة شكاوى المستهلكين ضمن الإطار الزمني المحدد، في حين تم تحديد غرامة بـ 2000 ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمات الكهربائية مقارنة بالمدد النظامية، وهي خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستفيد وتعزيز سرعة الاستجابة داخل قطاع الكهرباء.
وفي السياق ذاته، أقرت الهيئة غرامة بقيمة 3000 ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وذلك في إطار توجهات المملكة لتقنين وتنظيم تقنيات الطاقة الحديثة والبديلة، والحد من العشوائية في تطبيقاتها الميدانية.
وحول مخالفات العبث بعدادات الكهرباء، فقد تم تحديد غرامة تبلغ 5000 ريال لعدادات بسعة قاطع أقل من أو يساوي 100 أمبير، وترتفع العقوبة إلى 15 ألف ريال إذا تجاوزت سعة القاطع 100 أمبير وحتى 150 أمبيراً، بينما إذا ثبت أن الفاعل لا يمتلك حساب العداد أو لا يُعد مستفيداً فعلياً منه، فإن الغرامة مباشرة تصل إلى 50 ألف ريال دون تدرج.
وتفتح اللائحة المجال لرفع الغرامات إلى أقصى حد ممكن في حال ثبت أن المخالفة جسيمة أو تم تكرارها لأكثر من مرتين، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشراً على تعمد الإخلال بالأنظمة وعدم احترام الضوابط، مما يتطلب إجراءات ردعية تتناسب مع خطورة التصرفات المخالفة وتأثيرها على البنية التحتية.
كما تضمنت التعديلات إعادة تعريف مصطلح "المخالف" ليشمل كل من يساهم أو يتسبب في ارتكاب المخالفة، سواء كان فاعلاً مباشراً أو مشرفاً أو مسؤولاً عن أعمال ارتُكبت أثناء تأدية العمل، وهو توسيع جوهري في مفهوم المسؤولية القانونية والإدارية يهدف لتقليص فرص التهرب من المساءلة.
وتضمنت اللائحة أيضاً إدخال تعريفات جديدة مثل "المفتش" و"الآثار الجسيمة"، والتي تشمل الأفعال التي يُحتمل أن تسبب أضراراً كبيرة على السلامة العامة أو استقرار النظام الكهربائي، مما يساعد في تقييم المخالفات بدقة ويضمن تصنيفها بناءً على أثرها المحتمل والفوري.
ومن الناحية الإجرائية، أعادت الهيئة ترتيب نصوص عدة مواد لضمان دقة التوثيق، وشددت على ضرورة توثيق المخالفات بصور رقمية دقيقة، خصوصاً في حالات العبث بالعدادات، على أن تشمل الصور تفاصيل مثل وقت وتاريخ الواقعة، ونوع العبث، وسعة القاطع، وقراءة العداد، مما يعزز الحيادية ويقلل من النزاعات.
كما نصّت التعديلات على أن يتم تسليم محضر الضبط بوسائل متعددة تشمل التسليم المباشر أو عن طريق أقرب مركز شرطة في حال تعذر الوصول إلى المخالف، لضمان إبلاغ المعنيين بسرعة وكفاءة، وعدم ترك الحالات دون متابعة نظامية.
وقد مُنحت المفتشين صلاحيات جديدة، تشمل طلب تعليقات من مقدمي الخدمات أو الإدارات المختصة بشأن الوقائع المضبوطة، وتمكين الإدارة المختصة من حفظ القضية في حال تبيّن أن المخالفة غير قائمة، بشرط توضيح الأسباب وتوثيقها رسمياً في سجل المراقبة.
وشددت الهيئة على أهمية استخدام الأنظمة الذكية المتوفرة لرصد وقت وتاريخ وقوع المخالفة، خاصة في حال توفر البنية التحتية لذلك، مما يرفع من جودة البيانات ويوفر أدلة لا تقبل التشكيك، ويزيد من فعالية الرصد دون الحاجة للتدخلات اليدوية فقط.
وفيما يتعلق بتقدير الغرامات، أقرت التعديلات معايير جديدة تشمل مدى تعمد الفعل، مدى استفادة المخالف من المخالفة، وجود مبادرة منه للإبلاغ أو التسوية، نطاق الضرر الناتج عن المخالفة، وحجم التأثير المحتمل على الشبكة أو المستفيدين، مما يجعل عملية التقدير موضوعية وعادلة.
كما شملت التعديلات تعديلات دقيقة على المادة الثانية عشرة، ونصت على أن تتضمن الصور والتقارير جميع التفاصيل المتعلقة بالعداد وتاريخ الفحص الأخير، وتوثيق الحالة بشكل يضمن تكامل الأدلة، مع ضرورة إدخال أرقام الحالات وتواريخ الصور لتيسير المراجعة والمتابعة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود المملكة لضبط وتنظيم قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، إلى جانب ضمان العدالة بين جميع المستهلكين، خاصة مع دخول مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في سوق الخدمات الكهربائية.
وتعد هذه التعديلات جزءًا من مسار إصلاحي شامل يستهدف رفع كفاءة أداء القطاع، وتعزيز موثوقيته، وضمان حماية الشبكات الوطنية من أي ممارسات قد تؤثر على استقرارها أو جودة الخدمات المقدمة، مما يعزز من ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء.
