دعت وزارة التجارة جميع المنشآت المسجلة في المملكة إلى ضرورة تأكيد وتحديث بيانات السجل التجاري الخاص بها، وذلك ضمن مهلة زمنية حددتها بـ 90 يومًا بدأت منذ إعلان القرار الرسمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز موثوقية السجلات التجارية ورفع مستوى الشفافية في القطاع التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وضمان دقة المعلومات المتداولة في السوق.
إقرأ ايضاً:
بصفقات محلية وعالمية.. الهلال يبدأ ميركاتو 2025 لتعويض إخفاق الموسممتفوقة على مصايف العالم.. أمطار عسير وضبابها يجذبان آلاف الزواروأكدت الوزارة أن عملية التأكيد تتم إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة فروعها أو تقديم مستندات ورقية، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة عبر البوابة الموحدة للأعمال "سجلات".
وشددت على أن عدم تأكيد بيانات السجل التجاري خلال المهلة المحددة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات نظامية، تشمل إيقاف بعض الخدمات عن المنشآت المخالفة أو غير المتجاوبة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة التأكد من تطابق بيانات المنشآت الفعلية مع المعلومات المسجلة رسميًا، خصوصًا في ما يتعلق بأسماء الشركاء والعناوين ومجالات النشاط ووسائل التواصل.
وأوضحت أن التحقق من صحة البيانات يسهم بشكل مباشر في تقليل حالات التستر التجاري، ويرفع من كفاءة المتابعة الرقابية، كما يوفّر بيئة تجارية أكثر عدالة وثقة للمستهلكين والمستثمرين.
كما أكدت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية صُممت لتكون سهلة وسريعة، ويمكن لأي صاحب منشأة الدخول وتحديث بياناته خلال دقائق، باستخدام الهوية الوطنية أو السجل الموحد للمنشآت.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات رقمية كبرى تشهدها المملكة، تهدف إلى تقليص الإجراءات الورقية وتسهيل التعاملات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين كفاءة الخدمات العامة.
ولاقت الدعوة تفاعلًا واسعًا في أوساط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة، الذين أشادوا بسهولة الإجراءات وشفافيتها، معتبرين أن المبادرة تعكس توجهًا جادًا لتنظيم السوق وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري.
وبحسب مختصين، فإن تحديث بيانات السجل التجاري لا يقتصر على التصحيح فقط، بل يمنح المنشآت فرصًا إضافية للاستفادة من الخدمات الجديدة المرتبطة بالسجل، مثل الربط مع الجهات التمويلية والمنصات الحكومية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين التقييم الائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعد البيانات الدقيقة عنصرًا محوريًا في قرارات الجهات المانحة للتمويل، سواء كانت بنوكًا أو صناديق دعم.
كما أنها تسهم في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها، وربط الأنشطة الفعلية مع الجهات المعنية مثل الزكاة والضريبة والتأمينات الاجتماعية، ما يعزز الانسجام بين السجلات الحكومية المختلفة.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن الخدمة الجديدة تشمل أيضًا إمكانية تعديل الأنشطة أو حذف بيانات قديمة لم تعد تمثل واقع العمل، مما يتيح للمنشآت الحفاظ على سجل حديث يعكس واقعها الحقيقي.
وتواصل الوزارة حملاتها التوعوية في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، إلى جانب إرسال تنبيهات دورية لأصحاب السجلات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لضمان وصول الرسالة لأكبر شريحة ممكنة.
وتُعد هذه الحملة استكمالًا لمجموعة من المبادرات التنظيمية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الأعمال، ودعم المنشآت النظامية، والحد من المخالفات التجارية.
