في خطوة تستهدف تعزيز العدالة التجارية ودعم المنتج المحلي، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية جميع المصانع الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة"، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة العادلة في السوق المحلية، وذلك في إطار التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية وبخاصة منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الحثيثة لحماية المصانع المحلية من الممارسات التجارية الضارة وغير المشروعة، والتي قد تتسبب في اختلال ميزان التنافسية داخل السوق السعودي، موضحة أن التحولات في السياسات التجارية حول العالم، وظهور منتجات أجنبية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية أو بدعم غير مشروع، تُلزم الجهات الوطنية والمستثمرين الصناعيين برفع مستوى اليقظة والتفاعل السريع من أجل الحفاظ على استقرار واستدامة قطاع الصناعة الوطني.
إقرأ ايضاً:
من "الأتربة المثارة" إلى "الصواعق الرعدية".. "كوكتيل جوي" يسيطر على سماء المملكة اليوماسعار النفط تهوي في بداية تعاملات الأسبوع والسعودية وروسيا اكبر الخاسرينوتُعد خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" واحدة من الأدوات الرقمية الحديثة التي توفرها الوزارة، حيث تتيح للمصنّعين إمكانية رفع بلاغات موثقة حول تحديات السوق التي تواجههم، بما في ذلك تدفقات واردات قد تندرج تحت تصنيف "إغراق" أو "دعم"، كما تُمكّنهم من متابعة حالة البلاغ إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى إشراك القطاع الصناعي بفعالية في صياغة سياسات أكثر عدالة ومرونة، تُراعي تطورات السوق وتحديات المنافسة.
وحثت الوزارة المنشآت الصناعية على استخدام هذه المنصة الرقمية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وتقديم البلاغات مرفقة بجميع البيانات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تسريع عمليات تحليل الضرر وتحديد ما إذا كانت تلك الواردات تستوجب اتخاذ تدابير حمائية أو تصحيحية بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل الجهات الجمركية أو الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.
وتعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم "صناعة وطنية محمية وعادلة"، من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقابية لتكون أكثر استجابة لتحديات الأسواق المفتوحة، كما تندرج ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على تمكين القطاعات الوطنية وتوسيع قاعدتها الإنتاجية بما يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
