في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ، في تحرك يهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية.
وتحقيق العدالة في عمليات البيع والشراء، القرار يحمل في طياته تحوّلاً نوعياً في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن أسواق النفع العام.
إقرأ ايضاً:ولي العهد السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار ويشدد على الحوار الدبلوماسي3 أندية عربية تودع كأس العالم للأندية مبكرًا في النسخة الموسعة بأميركا
تتضمن الضوابط الجديدة حزمة من الإجراءات التي تُلزم البائعين باستخدام موازين معتمدة عند بيع المواشي داخل الحظائر أو في ساحات الأسواق، وذلك ضمن شروط دقيقة تهدف إلى رفع كفاءة عمليات البيع، وضمان الحقوق للطرفين.
ويُمنع بموجب القرار بيع أي رأس من الماشية دون وزن موثق وواضح، مع توفير كافة التفاصيل المرتبطة بالعملية.
وحرصت الوزارة على إلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين المعتمدة، مع ضمان صيانتها ونظافتها بشكل دوري، لتجنب أي مشكلات صحية قد تنجم عن تلوث البيئة المحيطة بالحيوانات أثناء الوزن.
كما طُلب من البائعين اتباع أعلى درجات الدقة والحرص عند قياس الوزن، بما يمنع التلاعب أو التقدير العشوائي.
وتشمل الإجراءات المقررة ضرورة تسجيل كافة بيانات الوزن بدقة، على أن تتضمن نوع الحيوان وتاريخه ووزنه، مع الإبقاء على هذه المعلومات متاحة للجهة المشرفة، ما يسهم في توثيق كل عملية بيع بطريقة احترافية وعادلة.
كما أتاحت الوزارة للمشتري الحق في الاعتراض أو طلب إعادة الوزن متى ما دعت الحاجة.ولم تغفل الوزارة عن جانب التدريب، إذ اشترطت تأهيل العاملين وتدريبهم على كيفية استخدام الموازين بما يحقق الدقة والكفاءة.
في إطار رفع الوعي التقني لدى الأطراف العاملة في السوق، وتحقيق انضباط عام يعزز ثقة المتعاملين بأسواق المواشي.
وتضمنت الضوابط كذلك حق مراقبي الوزارة في وقف استخدام أي ميزان يُشتبه بعدم مطابقته للمعايير، حتى يتم فحصه والتأكد من التزامه بالاشتراطات المعتمدة، ويشمل ذلك تمكين المراقبين من الحصول على المعلومات المطلوبة، وتسهيل مهامهم الرقابية داخل الأسواق.
أما في ما يتعلق ببيع المواشي في ساحات الأسواق المفتوحة وخارج الحظائر، فقد شددت الوزارة على ضرورة استخدام موازين معتمدة كذلك، وتوفير عدد كافٍ منها يتناسب مع حجم السوق وعدد المواشي المتداولة، مع تخصيص موظفين مختصين لعمليات الوزن، ما يمنع الازدحام ويُسرّع سير الإجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين في الأسواق مطالبون بتوفير هذه التجهيزات على نفقتهم، لضمان جاهزية البنية التحتية المطلوبة للتطبيق السليم للقرار، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحميل المسؤولية لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة التزام السوق بالنظافة العامة، والمحافظة على سلامة الحيوانات خلال عمليات الوزن والنقل، بما يمنع تعرضها للضرر أو الإجهاد، كما اعتُبرت هذه الاشتراطات جزءاً من حماية الثروة الحيوانية وتعزيز رفاه الحيوان.
في موازاة ذلك، أكدت الوزارة على استمرار العمل باشتراطات الاستيراد الصحية المعتادة، مع إضافة بند جديد يتطلب إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، لضمان أن الحيوانات المستوردة تراعي المعايير البيئية المطلوبة قبل دخولها إلى السوق المحلي.
وتأتي هذه الإجراءات امتدادًا لمساعي الوزارة في تعزيز مفاهيم الاستدامة والحوكمة داخل القطاع الزراعي والحيواني، وتوفير بيئة تداول عادلة وشفافة تعكس توجهات المملكة نحو تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة في الأسواق.
كما يُتوقع أن يسهم القرار الجديد في الحد من التلاعب في الأسعار، وضمان أن المشتري يدفع مقابل وزن حقيقي، وليس تقديرات غير دقيقة، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة المستهلك، ويعزز ثقته في التعامل مع أسواق المواشي الرسمية.
وتراهن الوزارة على أن تطبيق هذه الضوابط سيسهم على المدى الطويل في ضبط الأسواق، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030، ويعزز كفاءة منظومة الأمن الغذائي والرقابة على المنتجات الحيوانية.
وفي الوقت الذي يستعد فيه السوق لتطبيق هذه الإجراءات، تتابع الوزارة أعمالها الرقابية، وتؤكد أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتحايل أو الإخلال بالضوابط، وسط تطلعات إلى نظام تداول أكثر عدلاً واستدامة يُراعي مصالح جميع الأطراف.
