في خطوة تؤكد نهج المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، نفّذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بحق مواطن سعودي أدين بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة هددت الأمن العام وأرواح الأبرياء، ضمن التزام المملكة الراسخ بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة.
ووفقاً لبيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية، فقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المواطن عبدالله بن عبدالعزيز بن علي آل أبو عبدالله، سعودي الجنسية، في المنطقة الشرقية، وذلك بعد إدانته بالانتماء إلى مجموعة إرهابية تعمل على زعزعة الأمن، وإشاعة الفوضى، والمسّ باللحمة الوطنية، في سلوك يضرب عرض الحائط بقيم المجتمع وأمنه واستقراره.
وتضمن البيان استشهاد الوزارة بآيات من القرآن الكريم تدعو إلى الحفاظ على الأمن والنهي عن الفساد في الأرض، وتبيّن العقوبة الشرعية الرادعة لمن يسعى لإشاعة الفوضى وإزهاق الأرواح، وأشارت الوزارة إلى أن الجاني قام بترصّد الدوريات الأمنية في إحدى المحافظات، واستهدافهم بشكل مباشر، حيث واجههم بالأسلحة النارية وأطلق النار عليهم، في اعتداء سافر يهدف إلى النيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين.
كما كشف البيان أن الجاني كان على تواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً، وقام بالتستر عليهم، ما يعكس ارتباطه التنظيمي والنشط بمجموعة إرهابية تسعى لتحقيق أهدافها التخريبية عبر استهداف رجال الأمن، وإضعاف مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة العنف والكراهية في أوساط المجتمع.
وتمكنت الجهات الأمنية، بفضل الله ثم بجهودها الحثيثة، من القبض على الجاني، حيث خضع للتحقيق وفق الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقّه حكماً شرعياً بثبوت التهم المنسوبة إليه، وقضت بقتله تعزيراً نظراً لخطورة أفعاله، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونُفذ الحكم اليوم السبت 12 ذو القعدة 1446هـ الموافق 10 مايو 2025م.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذا الحكم يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، والتصدي لكل من يحاول النيل من سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مضيفة أن ما ارتكبه الجاني يمثل اعتداءً مباشراً على الأمن الوطني ومساساً بقدسية الدماء المحرّمة شرعاً.
وجددت الوزارة تحذيرها الشديد لكل من تُسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، مشددة على أن يد العدالة لن تتوانى في ملاحقة كل من يتورط في الإرهاب أو يدعمه أو يتستر عليه، كما أكدت الوزارة أن المملكة ستواصل التمسك بمنهجها في إحقاق الحق، وفرض القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وقطع دابر الفتن والإرهاب.
يأتي تنفيذ هذا الحكم كرسالة واضحة لكل من يعتقد أن بإمكانه العبث بأمن البلاد، أو التعدي على هيبة الدولة، بأن القانون سيكون له بالمرصاد، وأن الشريعة الإسلامية، التي تتخذها المملكة مرجعية دستورية، لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالأمن أو التعدي على حقوق الآخرين، كما يُعد هذا الإجراء تأكيداً على عدالة النظام القضائي السعودي، الذي يضمن لجميع المتهمين محاكمات عادلة ضمن أعلى درجات التقاضي، مع ضمان حقوقهم في الدفاع والاستئناف قبل تنفيذ أي حكم نهائي.
وفي ختام البيان، دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التكاتف من أجل حماية الوطن من كل من يحاول تهديد أمنه أو إثارة الفوضى فيه، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة، لا تهاون فيها، وأن من يعبث بها سيجد الرد الحاسم والعادل الذي يليق بجسامة أفعاله.
