في إطار الخطط التوسعية التي تنفذها المملكة لتعزيز البنية التحتية الأمنية ورفع كفاءة المقرات السيادية، نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر يوم الجمعة، نص قرار الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية من المباني الواقعة ضمن حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بحي الحمراء في محافظة جدة، وذلك تنفيذًا لمشروع التوسعة الخاص بمقر الرئاسة.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع، ضمن رؤية أمنية وتنموية تهدف إلى تعزيز جاهزية رئاسة أمن الدولة، عبر توفير نطاق جغرافي موسع يدعم توسع الأعمال الأمنية، وتحديث المنشآت وفقًا لأعلى المعايير التقنية والتنظيمية.
ويحمل مشروع التوسعة أهمية استراتيجية، بالنظر إلى أن حي الحمراء يمثل أحد الأحياء الحيوية في مدينة جدة، ويضم عدة مرافق حساسة ووزارية، ما يستدعي تخطيطًا عالي الدقة، وإدارة متكاملة لعملية نزع الملكيات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد تضمّن القرار المنشور في "أم القرى" عددًا من البنود التنظيمية التي توضح آلية التنفيذ، وتكفل حفظ الحقوق للملاك والشاغلين، كما يلي: إشعار الجهات المعنية وتسمية المندوبين: وجه القرار رئاسة أمن الدولة بتبليغ الجهات المعنية -الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية- خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، لتسمية مندوبيها في لجنتين رئيسيتين: لجنة وصف وحصر العقارات لجنة تقدير التعويض، وتتولى الرئاسة مهمة دعوة هذه اللجان للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لمباشرة المهام المناطة بها.
تبليغ الملاك والشاغلين بمهلة الإخلاء: نص القرار كذلك على وجوب إخلاء العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد خلال مهلة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ تبليغ أصحابها، مع التأكيد على ضرورة أن يتم صرف التعويضات المستحقة قبل موعد الإخلاء، على ألا يُسلَّم المبلغ إلا بعد تسليم العقار رسميًا وتوثيقه من قبل كاتب العدل أو المحكمة، وذلك وفقًا للمادتين 16 و17 من النظام.
حق التظلّم مكفول للجميع: كما أتاح القرار لأصحاب الشأن – سواء ملاك العقارات أو الشاغلين – التظلّم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، استنادًا إلى المادة الرابعة والعشرين من نظام نزع الملكية، ما يعكس التزام الجهات الحكومية بمبادئ الشفافية وضمان حقوق المواطنين.
النشر في الجريدة الرسمية ومتابعة التنفيذ: واختُتم القرار بالتأكيد على نشره رسميًا في الجريدة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من النظام، على أن تتولى رئاسة أمن الدولة مهمة متابعة تنفيذ القرار بكافة تفاصيله القانونية والإجرائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذه على أرض الواقع.
ويُعد هذا القرار نموذجًا للحوكمة المؤسسية في المشاريع السيادية الكبرى، حيث تضمن كافة مراحل نزع الملكية إشرافًا مباشرًا من الجهات المختصة، وإشراكًا منظمًا لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المالكون، الشاغلون، المندوبون، واللجان المختصة بالتقدير والحصر.
كما يتضمن القرار أدوات وضمانات قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال وجود آلية تظلم رسمية وتحديد مدد زمنية واضحة، تعزز من عدالة الإجراءات وثقة المواطنين في الأنظمة التنظيمية المعتمدة.
ستكون رئاسة أمن الدولة الجهة المركزية المنفذة لجميع بنود القرار، حيث يقع على عاتقها التنسيق بين الجهات المشاركة، وتنظيم الاجتماعات، والتواصل مع الملاك والشاغلين، وضمان صرف التعويضات، ومتابعة الإجراءات القانونية التي تسبق وتسهل إخلاء العقارات وفقًا للضوابط.
ويمثل المشروع امتدادًا لمنهجية الدولة في تطوير مقرات الأجهزة الأمنية السيادية بما يتماشى مع التحولات الحديثة في بيئة العمل الأمني، مما يعزز من الجاهزية والاستجابة الميدانية ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو كفاءة مؤسسية عالية.
