كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل وآليات تتعلق بتسجيل الأجر ومدد الاشتراك في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية، مؤكدة أن تسجيل تلك البيانات يتم بناءً على المعلومات التي ترد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس مستوى التنسيق القائم بين الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات المرتبطة بالمشتركين.
وأوضحت التأمينات أن أي استفسارات تتعلق بصحة البيانات يمكن مراجعتها من خلال جهة العمل التابع لها المشترك، مما يمنح الموظفين والعاملين في القطاعين المدني والعسكري إمكانية التحقق المباشر من الأجور والمدد المُسجلة في أنظمتهم التقاعدية، ويأتي هذا في إطار رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في آليات العمل الإداري.
إقرأ ايضاً:
فضيحة تهز دوري روشن ... القحطاني يفجر مفاجأة تلاعب مدرب عالمي بالنتائج!شرط جزائي يربك انتقال نجم الأهلي ... واشتعال المنافسة بين الأهلي ونيوم!وأكدت المؤسسة أن هناك خدمة تتيح التسجيل بأثر رجعي في أنظمة التقاعد والتأمينات، وهي خدمة إلكترونية متاحة عبر المنصة الرسمية، تتضمن مجموعة من الخطوات الواضحة التي تتيح للمستفيدين إضافة مدد الاشتراك السابقة، بعد تعبئة النماذج وإرفاق المستندات المطلوبة، بما يضمن عدم فقدان أي حقوق نظامية.
وتبدأ خطوات التسجيل بأثر رجعي بالدخول إلى الخدمة الإلكترونية، ثم اختيار بند "الاشتراكات" من القائمة، وبعدها يتم النقر على خيار "إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري"، يلي ذلك تعبئة البيانات والموافقة على الإقرار المطلوب، ثم رفع المستندات واستكمال التقديم.
ويتيح هذا الإجراء المجال للمستفيدين لتوثيق مدد خدمتهم السابقة التي قد تكون لم تُدرج ضمن النظام سابقًا لأي سبب كان، ويشكل هذا جزءًا من جهود المؤسسة في تسوية أوضاع المشتركين وحماية حقوقهم التقاعدية، بما يتماشى مع التعديلات النظامية الأخيرة التي مست جوانب عدة من قوانين التقاعد والتأمينات.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في وقت تشهد فيه أنظمة التقاعد في المملكة تطورات ملحوظة، سواء من حيث دمج الأنظمة أو تحديث المعايير، حيث أوضحت المؤسسة أنها تفاعلت مع العديد من الأسئلة التي وردت من المشتركين حول الفئات التي تشملها التعديلات الجديدة في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وفي ردها على أحد الاستفسارات، بينت المؤسسة أن التعديلات الجديدة تسري على المشتركين الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك تقل عن مائتين وأربعين شهرًا وقت دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، مما يعني أن من تتوافر لديهم هذه الشروط هم الفئة الرئيسية التي ستنطبق عليهم التعديلات في أنظمة التقاعد.
وأوضحت التأمينات أن المقصود بمدد الاشتراك هنا، هي تلك المحتسبة بموجب نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو النظامين معًا، ويدخل ضمنها أيضًا المدد المعاد احتسابها وفقًا لأحكام أحد النظامين، مما يوسّع من نطاق المشمولين ويشمل حالات متنوعة من الموظفين والمشتركين.
كما أكدت المؤسسة أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام الجديد سن 48 عامًا و6 أشهر ميلادية، يُعتبر في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية، وهو توضيح دقيق يعالج حالات بعض الأفراد الذين يقعون في الفئة الحدّية بين المعفي والمشمول، ويمنح وضوحًا في تفسير المعايير الزمنية التي بُنيت عليها التعديلات.
وتأتي هذه التحديثات في سياق سعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تنظيم الهيكل العام للأنظمة التقاعدية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن استدامة الصناديق التقاعدية، وتحقيق عدالة بين المشتركين بمختلف فئاتهم العمرية والخدمية.
وفي هذا الإطار، أشارت التأمينات إلى أهمية الرجوع إلى المنصة التوعوية الرسمية للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالأنظمة الجديدة، مشددة على أن جميع التحديثات تأتي في سياق رفع كفاءة الأداء وتيسير فهم الأنظمة للمشتركين الحاليين والمستقبليين على حد سواء.
ويعكس هذا التفاعل من جانب المؤسسة التزامها بتقديم خدمات شاملة وميسرة للمستفيدين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتوفير قنوات رسمية واضحة تتيح لهم الوصول إلى المعلومات بسهولة، وذلك في ظل بيئة تنظيمية متغيرة تتطلب مستوى عالياً من الشفافية والمهنية.
ويُعد تعديل الأنظمة التقاعدية جزءًا من سلسلة إصلاحات أوسع تهدف إلى دمج الأنظمة السابقة وتحقيق التكامل بينها، في إطار استراتيجي يهدف إلى توحيد المزايا وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على حقوق كافة الفئات المشمولة، بما يحقق توازناً بين متطلبات الحاضر واستدامة النظام مستقبلاً.
وفي ظل هذه التغييرات، تبرز أهمية معرفة المشتركين بحقوقهم والتزاماتهم، لا سيما ما يتعلق بإمكانية احتساب مدد الخدمة السابقة، ومدى انعكاس ذلك على مستحقاتهم التقاعدية، خاصة في ظل تقارب بعض الشروط والمعايير بين النظامين المدني والعسكري، والتي قد تثير بعض الالتباس لدى شريحة من الموظفين.
وترى المؤسسة أن تعزيز وعي المشتركين يساهم في تقليل الأخطاء الإجرائية ويوجه الأفراد نحو المسارات الصحيحة في التعامل مع أنظمتهم التقاعدية، وهو ما يُسهم في حماية الحقوق المالية وضمان الاستفادة الكاملة من الأنظمة المعتمدة، لا سيما مع إدخال خدمات إلكترونية جديدة تختصر الزمن وتقلل الجهد.
وتواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ خططها في التحول الرقمي الكامل، إذ أصبحت معظم خدماتها متاحة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع، وتُعد خدمة التسجيل بأثر رجعي نموذجًا لما تسعى إليه المؤسسة من تسهيل الإجراءات وتحديث المعلومات دون تعقيدات أو تأخير.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها خطوة داعمة لمسيرة الإصلاح الإداري والمالي في المملكة، حيث تساهم في تعزيز العدالة الوظيفية ورفع كفاءة القطاع العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي والتقاعدي لكافة العاملين.
