في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل ملامح البيئة التعليمية في المملكة، وضع مجلس الشورى خارطة طريق واضحة المعالم أمام وزارة التعليم، تتجاوز المناهج الدراسية لتصل إلى صحة الطالب وعقلية الاستثمار في أصول المعرفة.
جاء ذلك القرار بعد جلسة نقاش مستفيضة وعميقة للتقرير السنوي للوزارة، حيث تبنت اللجنة المختصة توصيات جوهرية، تعكس فهمًا دقيقًا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية التي تمر بها البلاد.
إقرأ ايضاً:
براتب سنوي 20 مليون يورو.. "عرض سعودي ضخم" يغري "هداف الدوري الإيطالي".. والقرار معلقمركز الملك سلمان يدشن مشروعًا إنسانيًا لعلاج أمراض القلبعلى رأس هذه المطالب، برزت دعوة صريحة ومباشرة لتأمين وجبة فطور صحية بشكل يومي لجميع الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، وهو ما يعد تحولًا نوعيًا في مفهوم الرعاية المدرسية.
هذه الوجبة ليست مجرد غذاء، بل هي وقود للعقل والجسد، حيث أثبتت الدراسات العالمية ارتباطها الوثيق برفع مستويات التركيز والتحصيل الدراسي، وتقليل نسب الغياب لأسباب مرضية.
كما أن توفير وجبة موحدة وميسورة التكلفة يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن أن يبدأ كل طالب يومه الدراسي بنفس الجاهزية البدنية والذهنية، بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
ولم يغفل المجلس عن أهمية المصدر الذي يقدم هذا الغذاء، حيث طالب بتشديد وتطوير آليات الرقابة على المقاصف المدرسية، لضمان أن تكون كل قضمة يتناولها الطالب آمنة ومفيدة لصحته.
إن الهدف من تعزيز الرقابة هو تحويل المقاصف من مجرد نقاط بيع إلى جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية والصحية، تقدم خيارات متوازنة وتغرس عادات غذائية سليمة لدى الأجيال الناشئة.
هذه الرقابة يجب أن تشمل سلاسل التوريد ومصادر الأغذية وطرق التحضير، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وحماية الطلاب من أي مخاطر صحية محتملة.
وفي نقلة نوعية نحو المستقبل الاقتصادي للتعليم، طالب المجلس الوزارة بتبني فكر استثماري جديد، من خلال بناء استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول والموارد المتاحة.
هذه الاستراتيجية المقترحة، التي ستُبنى بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، تركز على تحويل براءات الاختراع والابتكارات الطلابية والأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية ذات عائد ملموس.
الفكرة تكمن في خلق دائرة اقتصادية مستدامة داخل المنظومة التعليمية، حيث يتم استثمار العوائد الناتجة عن هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي وتحسين البيئة المدرسية والجامعية بشكل مستمر.
إن تحويل الأصول التعليمية غير المستغلة، سواء كانت مبانٍ أو مختبرات أو حتى ملكيات فكرية، إلى أصول مدرة للدخل، يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق الاستقلال المالي للمؤسسات التعليمية.
ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تشجع على إقامة شراكات ذكية مع القطاع الخاص، لتسريع عملية تحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية، مما يعزز الابتكار ويدعم الاقتصاد الوطني بقوة.
هذا التوجه لا يخدم الوزارة والجامعات فقط، بل يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب والمخترعين لتحويل أفكارهم إلى واقع، ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
كما أن هذه الخطوة تتناغم بشكل مثالي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وبناء مجتمع حيوي ومبتكر.
فهي تترجم على أرض الواقع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم برامج الرؤية، والذي يهدف إلى إعداد مواطن منافس عالميًا يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لوظائف المستقبل.
إن ربط مخرجات التعليم بحاجات السوق وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية، هو جوهر التنمية المستدامة التي تطمح إليها المملكة، ويمثل استثمارًا حقيقيًا في أغلى مواردها وهو الإنسان.
وبهذه القرارات، يؤكد مجلس الشورى على دوره المحوري في رسم السياسات العامة، ويدفع بالقطاع التعليمي نحو آفاق جديدة من الجودة والكفاءة والابتكار المالي والصحي.
