اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته التاسعة والخمسين المنعقدة في جنيف، بالإجماع قرارًا دوليًا قدمته المملكة العربية السعودية يهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مستندًا إلى المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «حماية الطفل في الفضاء السيبراني».
ويُمثل هذا القرار الأممي خطوة بارزة نحو حماية النشء من المخاطر الإلكترونية، ويعكس بوضوح التزام المملكة المتواصل بتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى توفير بيئة رقمية آمنة وشاملة، حيث ركز القرار على مجمل الأهداف التي تتبناها المبادرة العالمية التي أطلقتها الرياض، بما فيها رفع الوعي، وتطوير المهارات، وتعزيز أطر الحماية القانونية.
إقرأ ايضاً:
اسم إداري كبير في الأهلي السعودي يعلن رحيله رسميًاتراجع أسعار الذهب في السعودية بشكل متسارع اليوم الاثنينوأكد القرار الأممي على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول والمنظمات، بما يسهم في دعم قدرات المجتمعات حول العالم على مواجهة التحديات المتسارعة في البيئة الرقمية، وعلى وجه الخصوص التهديدات التي تستهدف الأطفال والمراهقين من خلال الفضاء السيبراني.
ويعزز هذا التوجه العالمي نحو شراكات فعالة في مجال الأمن الرقمي، من خلال تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء بحسب احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، وهو ما اعتبره المراقبون تطورًا نوعيًا يعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية حماية الأطفال من الأخطار الإلكترونية المحدقة.
وشدد القرار كذلك على ضرورة تطوير المهارات الرقمية اللازمة للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، لضمان استجابة فعالة وقائمة على أسس علمية وتشريعية متينة، بما يتيح استدامة البرامج الوطنية ذات الصلة، ويعزز من قدرات المؤسسات المجتمعية في التعامل مع مستجدات التقنية.
وقد حظي القرار الذي تبنته المملكة بدعم واسع من الدول الأعضاء في المجلس، ليتم اعتماده دون اعتراض، ما يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول أهمية المبادرة السعودية، التي تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج دولي يحتذى في مجال السياسات السيبرانية الهادفة إلى حماية الطفولة.
ويرى محللون أن هذا القرار الأممي يشكل تتويجًا للجهود السعودية المتواصلة خلال السنوات الأخيرة في تعزيز حقوق الطفل على المستويات المحلية والدولية، خاصة في ظل المبادرات الطموحة التي تشهدها المملكة في قطاعات التقنية والفضاء الرقمي، والتي تولي أهمية قصوى للجوانب الأخلاقية والمجتمعية.
ومن خلال المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، تسعى المملكة إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة، تشمل تعزيز الحماية، ونشر الوعي، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير الأطر التشريعية، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي، وهي الأهداف ذاتها التي شكلت جوهر القرار الأممي الأخير.
وتشير مضامين القرار الجديد إلى أن بناء منظومة حماية سيبرانية فعالة للأطفال يتطلب تضافرًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن توفير أدوات رصد واستجابة واستباق تهديدات العالم الرقمي قبل وقوعها، مع تمكين الأسر من حماية أبنائها بوسائل علمية وتكنولوجية موثوقة.
كما يُعزز القرار ضرورة مواءمة الجهود التشريعية بين الدول، لضمان عدم وجود ثغرات قانونية تستغلها الجهات المسيئة في الإضرار بالأطفال عبر الإنترنت، وهو ما دعت إليه المملكة مرارًا ضمن المنتديات الدولية المعنية بالشؤون الرقمية وحوكمة الإنترنت.
ومن اللافت أن المبادرة السعودية قد ألهمت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية لإعادة النظر في سياساتها تجاه حماية الأطفال على المنصات الرقمية، وهو ما أشار إليه عدد من ممثلي الدول الأعضاء الذين أثنوا على شمولية المبادرة وقدرتها على التكيّف مع السياقات المختلفة.
وبالإضافة إلى أبعادها التقنية، حملت المبادرة السعودية أيضًا مضامين إنسانية واجتماعية عميقة، حيث تُسهم في بناء جيل رقمي آمن وقادر على التفاعل الواعي مع أدوات التقنية، بعيدًا عن المخاطر والانحرافات التي قد تهدد مسيرته التربوية أو النفسية أو السلوكية.
ولم تكتفِ المملكة بتقديم المبادرة فحسب، بل حرصت كذلك على تفعيل آليات متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، من خلال تعزيز الشراكات مع منظمات أممية وإقليمية متخصصة، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لبحث أفضل السبل لحماية الطفل في بيئات الإنترنت المتغيرة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي تحققت تحت رؤية السعودية 2030، والتي تولي عناية خاصة بالتنمية البشرية وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وخاصة الأطفال، انسجامًا مع التزامات المملكة الدولية وسعيها لتكون رائدة في تقديم حلول شاملة ومستدامة للتحديات الرقمية.
ويعكس اعتماد القرار الدولي في مجلس حقوق الإنسان تقدير المجتمع الدولي للدور الريادي الذي تلعبه المملكة في تعزيز منظومات الحماية الرقمية، وإسهاماتها المتميزة في دعم المبادرات النوعية التي تضع الإنسان – خاصة الطفل – في صميم التحول التقني العالمي.
