ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عشرة مقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك لمخالفتهم نظام البيئة من خلال استغلالهم غير المشروع للرواسب في منطقة الرياض، وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية في المملكة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الرقابة البيئية، والتصدي لأي ممارسات تؤثر سلبًا على التوازن البيئي والنظام الإيكولوجي المحلي.
ووفقًا لما أعلنته القوات الخاصة للأمن البيئي، فإن المقبوض عليهم يحملون جنسيات باكستانية، هندية، بنغلاديشية، إثيوبية، ويمنية، وقد تم ضبطهم خلال قيامهم بتجريف التربة ونقلها بطريقة غير نظامية، باستخدام معدات وآليات ثقيلة دون ترخيص أو التزام بالضوابط المعمول بها.
إقرأ ايضاً:
لإعادة "تشكيل الفريق".. لماذا استغنى "الخليج" عن 6 من لاعبيه قبل انطلاق الموسم؟بين الالتزام والمخالفة.. شركتا عمرة تواجهان الإيقاف والتحقيقوأكدت القوات أنه تم العثور على عشر معدات تُستخدم في عمليات التجريف والنقل، وتمت مصادرتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من عقوبات بحق المخالفين.
وتُعد أعمال تجريف التربة واستغلال الرواسب من الأنشطة التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا للبيئة إذا لم تُمارس في إطار قانوني ومنظم، لما لها من آثار سلبية تشمل تدهور الغطاء النباتي، وخلل في التربة، وتشويه المشهد الطبيعي، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بانبعاث الغبار وتدمير المواطن الطبيعية للكائنات الحية.
ويؤكد المختصون أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للأنظمة البيئية، وتتنافى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال حماية الموارد الطبيعية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرقابية التي تُنفذ بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، بهدف تتبع الأنشطة البيئية المخالفة، سواء كانت في مجال استغلال الموارد أو الإضرار بالممتلكات الطبيعية أو إدارة النفايات بشكل غير نظامي.
كما أكدت أن الفرق الميدانية تواصل عمليات الرصد والمتابعة في مختلف المناطق، من خلال آليات رقابية دقيقة تُسهم في الكشف عن مثل هذه المخالفات وإيقاف مرتكبيها، وتُهيب القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، وعدم التورط في أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالبيئة أو الموارد الطبيعية.
كما دعت إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة البيئية من خلال قنوات الاتصال الرسمية، مشددة على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا ومشاركة فاعلة من الجميع.
ويُشار إلى أن نظام البيئة في المملكة يتضمن عقوبات صارمة تجاه المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية العالية، والإيقاف عن العمل، ومصادرة المعدات المستخدمة في الأنشطة غير النظامية، إضافة إلى ترحيل العمالة المخالفة وإدراجهم ضمن القوائم السوداء لمنع عودتهم إلى مزاولة أي نشاط داخل المملكة.
ويعكس هذا التحرك الجاد من قبل الجهات الأمنية مدى التزام الدولة بحماية بيئتها ومواردها، وحرصها على ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
وتؤكد هذه الواقعة على أهمية الرقابة البيئية المستمرة، وعلى الجهود المبذولة في تطبيق القانون بحزم وعدالة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويضمن سلامة النظم الطبيعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من جودة الحياة في الحاضر والمستقبل.
