في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الرقابية وجهودها لحماية البيئة، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة، بعد تورطهم في استغلال غير نظامي للرواسب في منطقة تبوك، جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التي تؤثر سلبًا على التوازن البيئي والتنوع الطبيعي.
الجهات المختصة أكدت أن المخالفين قاموا بجرف ونقل مواد ترابية من دون ترخيص نظامي، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لأنظمة حماية البيئة في المملكة، واستغلال الرواسب يشكل خطرًا مباشرًا على الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، ويخلّ بتوازنها البيئي.
إقرأ ايضاً:
وداعاً للنفط: انجاز علمي سعودي فريد يعزز الطاقة الشمسيةحليب أكثر.. اكتفاء أقرب! ... خطة سعودية لرفع إنتاج الحليب محليًا!وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن هؤلاء الأشخاص أُوقفوا أثناء مباشرتهم أعمال الجرف غير المشروع، وأنه قد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.
وتُعدّ هذه العملية واحدة من عدة حملات نفذتها قوات الأمن البيئي مؤخرًا في مناطق متعددة من المملكة، ضمن جهود متكاملة لمكافحة التعديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية الجائرة كنهل الرمال أو استخراج الحصى من الأودية والشعاب.
الضبط لم يكن صدفة، بل جاء استجابة فورية لتقارير رصد ميداني بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهو ما يكشف عن تكامل الأدوار بين الجهات البيئية والرقابية في التصدي للممارسات الضارة بالبيئة الطبيعية.
ويعكس هذا التحرك عزم الجهات المختصة في التصدي لكل من يحاول الإضرار بعناصر البيئة البرية أو البحرية، سواء عن طريق الصيد الجائر أو نهل الرواسب أو قطع الأشجار، وهي ممارسات تخالف أهداف الاستدامة البيئية التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030.
المخالفون استخدموا آليات ثقيلة في مواقع بعيدة عن المراقبة المباشرة، ما يشير إلى محاولات متكررة للتمويه والتخفي عن أنظمة الرصد، غير أن هذه المحاولات لم تنجح أمام التقنيات الحديثة التي باتت تعتمد عليها الجهات البيئية في تتبع الأنشطة المشبوهة.
وبيّنت السلطات أن استغلال الرواسب الطبيعية من دون ترخيص لا يؤدي فقط إلى التدمير الجغرافي، بل يتسبب في تلوث التربة، وتغيير مجاري السيول، مما يفاقم خطر الكوارث الطبيعية في المستقبل القريب، ويهدد سلامة المجتمعات القريبة.
وفي السياق ذاته، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي حالة اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و 996 في بقية المناطق.
وشددت على أن كل من يخالف نظام البيئة، سواء من الأفراد أو المؤسسات، سيواجه العقوبات الصارمة التي تشمل الغرامات المالية الكبيرة، والمساءلة الجنائية في بعض الحالات، لا سيما في حال تكرار المخالفة أو التسبب في أضرار جسيمة.
هذا النهج الرقابي المستمر يعكس حرص المملكة على ترسيخ مفاهيم حماية البيئة، باعتبارها مسؤولية جماعية لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل تشمل أيضًا المجتمع بكافة شرائحه، ضمن سياق أشمل لحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
ومنذ تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، شهدت المملكة تغيّرًا ملحوظًا في حجم التجاوزات البيئية، حيث تم تقليص عدد المخالفات الكبرى بفضل تفعيل آليات المراقبة والردع، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية.
التحرك الأخير في تبوك ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من العمليات التي تستهدف التعديات على البيئة في كافة المناطق، ما يثبت جدية الدولة في إحكام الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة على الجميع دون استثناء.
ويحظى ملف البيئة اليوم بأهمية متصاعدة على مستوى السياسات العامة، حيث بات يشكّل أحد المحاور الرئيسة في الخطط الوطنية، في ظل الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة ضمن مبادراتها المناخية والبيئية إقليميًا وعالميًا.
