أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "ARPG"، التابعة لشركة الشحن العالمية "Evergreen"، إلى منظومة الخدمات المقدمة في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، في خطوة استراتيجية تعزز من كفاءة الربط البحري بين المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية والعالمية، وتدعم مكانة الميناء كمحور لوجستي رئيسي على مستوى المنطقة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لتوسيع قدرات النقل البحري في المملكة ورفع تنافسية موانئها، وذلك تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية ومحور ربط للقارات الثلاث.
وتوفر الخدمة الجديدة "ARPG" ربطًا مباشرًا بين ميناء الدمام وتسعة موانئ رئيسية في آسيا والشرق الأوسط، تشمل ميناء كلانج في ماليزيا، ولايم تشابانغ في تايلند، وفونغ تاو في فيتنام، وكاوهسيونغ في تايوان، ويانتيان، ونينغبو، وشنغهاي في الصين، بالإضافة إلى ميناء أم قصر في العراق، وجبل علي في الإمارات العربية المتحدة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة الجديدة نحو 9,466 حاوية قياسية، ما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، وتسهيل عمليات النقل البحري بين المملكة ومراكز التصنيع العالمية في شرق آسيا، إلى جانب تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وتحسين زمن التوصيل، وخفض تكاليف الشحن للمصدرين والمستوردين داخل المملكة.
ويُعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أحد أهم الموانئ الاستراتيجية على الساحل الشرقي للمملكة، ويتمتع بقدرات تشغيلية ولوجستية متقدمة تجعله من أكثر الموانئ تجهيزًا في المنطقة.
ويضم الميناء 43 رصيفًا متكامل الخدمات والتجهيزات، مع طاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن سنويًا من البضائع العامة والحاويات، كما يحتوي على عدد من المحطات المتخصصة مثل محطة الحاويات، ومحطة البضائع العامة، ومحطة البضائع السائبة، بالإضافة إلى بنى تحتية متطورة، ومعدات مناولة حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية.
وتؤكد إضافة خدمة "ARPG" إلى شبكة ميناء الملك عبدالعزيز على التقدم المستمر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوسيع الشراكات البحرية العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على نمو التجارة الخارجية للمملكة، ويعزز من استدامة قطاع النقل البحري واللوجستي في المملكة.
وفي هذا السياق، تواصل "موانئ" تنفيذ مبادراتها التطويرية التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات اللوجستية العالمية.
ويمثل هذا التوسع في خدمات الشحن البحري امتدادًا لما حققته المملكة من إنجازات في السنوات الأخيرة في قطاع الموانئ والنقل البحري، حيث أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات اللوجستية بفضل موقعها الجغرافي الحيوي، والبنية التحتية المتطورة، والدعم الحكومي المستمر لتحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية في جميع المنافذ البحرية.
