في استمرار لجهود حماية البيئة وصون مقدّراتها الطبيعية، تمكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن خالف الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، وذلك إثر إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لذلك داخل نطاق منطقة عسير، في مخالفة صريحة لتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي الذي يُعد أحد ركائز التوازن البيئي في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن القوات أن الواقعة تم رصدها ضمن عمليات المتابعة الميدانية التي تقوم بها الفرق البيئية لرصد أي ممارسات تؤثر على الغابات أو المتنزهات الوطنية، حيث بادر رجال الأمن البيئي بالتعامل مع الحالة وفق اللوائح النظامية المقررة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالف فورًا.
إقرأ ايضاً:
ابتكر وشارك واصنع التغيير في عسير الرقمية الجديدةلتحقيق التوازن المالي.. سقف إنفاق جديد لأندية روشنوأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن إشعال النار في غير المواقع المحددة يشكل تهديدًا مباشرًا للغطاء النباتي ويزيد من احتمالات اندلاع الحرائق، ما يؤدي إلى خسائر بيئية جسيمة ويقوّض الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي في عدد من المناطق التي شهدت تدهورًا بيئيًا خلال السنوات الماضية.
وبيّنت أن الأنظمة المرعية في هذا الجانب تنص على فرض غرامات مالية تصل إلى 3000 ريال على من يُشعل النار في الأماكن غير المخصصة لذلك داخل المتنزهات أو الغابات، مشددة على أن العقوبة تهدف إلى الردع بالدرجة الأولى وحماية الثروات الطبيعية من أي سلوك عشوائي قد يلحق الضرر بها.
ودعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات البيئية وعدم التهاون في تطبيقها، لافتة إلى أن السلوكيات الفردية غير المسؤولة، مهما بدت بسيطة، فإنها قد تؤدي إلى أضرار كبيرة يصعب تداركها لاحقًا، خاصة في المناطق الحساسة بيئيًا التي تخضع لجهود ترميم وإعادة تأهيل مستمرة.
كما شدّدت على أهمية التعاون المجتمعي في التصدي لأي ممارسات بيئية مخالفة، معتبرة أن حماية البيئة مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع، ولا يمكن أن تنجح أي سياسات بيئية دون وعي عام والتزام فردي بما تفرضه الأنظمة من قواعد للسلوك البيئي في المناطق الطبيعية.
وأوضحت أن جهود الرقابة الميدانية ستستمر على مدار الساعة في مختلف المواقع التي تندرج ضمن نطاق الغابات والمتنزهات، مضيفة أن الدوريات البيئية مزوّدة بأجهزة رصد ومراقبة تتيح التعامل الفوري مع أي تجاوزات بيئية قد يتم رصدها في الميدان أو الإبلاغ عنها عبر القنوات المخصصة لذلك.
وحثّت القوات المواطنين والمقيمين على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بيئية أو سلوكيات قد تمثل تهديدًا للبيئة أو الحياة الفطرية، مشيرة إلى أن البلاغات يتم التعامل معها بسرّية تامة دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية مهما كانت طبيعة الحالة.
وأشارت إلى أن أرقام التواصل المباشر تشمل الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما يمكن التواصل عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مشددة على أهمية سرعة الإبلاغ لضمان التدخل الفوري من الجهات المختصة.
وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن منظومة متكاملة تشمل الجهات التنفيذية والرقابية والتوعوية، وتهدف إلى الحد من التعديات على المناطق البيئية والعمل على تأهيلها وتحسين كفاءتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت البيئة مكانة متقدمة في برامجها التحولية.
وتولي الخطط البيئية الوطنية اهتمامًا بالغًا بتوسيع الرقعة الخضراء وتقليل مسببات تدهور الغطاء النباتي، خصوصًا في المناطق التي تتسم بندرة الأمطار أو التي تعرّضت سابقًا للرعي الجائر أو القطع العشوائي للأشجار، ما يجعل حماية هذه المناطق من أولويات العمل البيئي في المملكة.
وأكّدت القوات أن التوعية المجتمعية تلعب دورًا مكملًا للرقابة الميدانية، إذ تعتمد البرامج البيئية الحديثة على إشراك المجتمع المحلي في حماية مقدراته الطبيعية من خلال حملات إعلامية وأنشطة ميدانية تنشر الوعي البيئي وتدعم السلوكيات الصديقة للطبيعة.
وتسعى الجهات المختصة إلى تطبيق القانون بحزم مع الحفاظ على العلاقة التشاركية مع الجمهور، إذ ترى أن تحقيق التوازن بين الردع والتوعية يمثل أنجح الطرق في تقليل المخالفات البيئية ورفع مستوى الوعي الوطني بأهمية احترام الأنظمة البيئية وعدم الإضرار بمكونات البيئة المحلية.
وتعد هذه الواقعة تأكيدًا جديدًا على يقظة الجهات المعنية بحماية البيئة واستعدادها للتدخل السريع في مواجهة أي تجاوزات، سواء كانت بقصد أو بجهل، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة في كل حالة تستند إلى ضوابط واضحة ومعلنة لضمان العدالة وحماية المصلحة العامة.
كما يأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لمراقبة السلوكيات البيئية وتطوير التشريعات ذات العلاقة بما يعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل مع المخالفين دون تهاون، ويحقق الحماية الفعلية للبيئة في مختلف مناطق المملكة.
وتؤكد الجهات المختصة مجددًا أن مسؤولية الحفاظ على البيئة لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل هي واجب وطني على كل فرد يعيش فوق هذه الأرض، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف البيئية ما لم يكن هناك وعي حقيقي وشراكة مجتمعية فاعلة تضمن استدامة مواردنا الطبيعية.
