في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئات الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في المحميات الملكية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر ارتكابه مخالفة رعي خمسين رأسًا من الأغنام في مواقع يُحظر فيها الرعي داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهي من المناطق التي تحظى بعناية خاصة لحمايتها من التعديات البيئية.
وجاء رصد المخالفة خلال أعمال الرقابة الميدانية التي تنفذها القوات بشكل دوري ضمن خططها لمراقبة المحميات الطبيعية والتأكد من الالتزام بالأنظمة البيئية المعمول بها، حيث بادرت الفرق المختصة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية فور ضبط المخالفة، بما يتوافق مع لائحة المخالفات والجزاءات ذات العلاقة.
إقرأ ايضاً:
في ظل تهديد الرسوم.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكيةالنفط تحت الضغط.. مهلة ترامب لروسيا ومخاوف الرسوموأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الأغنام في المناطق المحظورة تبلغ 200 ريال لكل رأس، ما يجعل الغرامة في هذه الحالة تصل إلى عشرة آلاف ريال، في خطوة تهدف إلى ردع مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في المحميات الوطنية.
وشددت القوات على أن رعي المواشي في المناطق المحمية يعد أحد أخطر التهديدات التي تواجه البيئة المحلية، حيث يتسبب في تدهور النباتات الطبيعية وانقراض بعض الأنواع الفطرية التي تعتمد في بقائها على استقرار النظام البيئي داخل تلك المحميات التي تُعتبر ملاذًا آمنًا للأنواع النادرة.
وأوضحت أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية تخضع لإشراف ومتابعة دقيقتين من قبل الجهات المختصة، لما تمثله من أهمية بالغة ضمن شبكة المحميات في المملكة، حيث تحتوي على تنوع طبيعي نادر يستوجب الحماية من جميع أشكال التعدي بما في ذلك الرعي الجائر أو الصيد أو إشعال النار.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيئة، مؤكدة أن أي تجاوز مهما كان حجمه سيقابل بإجراءات صارمة حفاظًا على الموارد الطبيعية والمكتسبات البيئية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها ضمن رؤية المملكة 2030.
كما نبهت القوات إلى ضرورة تحلي مربي الماشية بالوعي الكافي حول المناطق التي يُسمح فيها بالرعي وتلك التي يُحظر دخولها، مشيرة إلى أن توفير المراعي البديلة لا يُبرر بأي حال من الأحوال تجاوز الأنظمة البيئية التي وضعت لحماية المصلحة العامة وصون التنوع الحيوي.
وأكدت أن تكرار هذه المخالفات يعكس الحاجة المستمرة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمجتمعات المحلية، مضيفة أن الأمن البيئي يعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ حملات توعوية وإرشادية لتثقيف المجتمع حول أهمية الحفاظ على المحميات وعدم التعدي عليها.
وتابعت أن البلاغات التي ترد من المواطنين تمثل مصدرًا مهمًا في التصدي للتجاوزات البيئية، إذ تعكس مدى تفاعل المجتمع مع جهود الدولة في حماية البيئة وتؤكد أن الحماية الفعالة تبدأ من وعي الأفراد وإدراكهم لخطورة التعديات مهما بدت بسيطة أو محدودة في ظاهرها.
وحثت القوات المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، موضحة أن أرقام الإبلاغ تشمل الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.
وشددت على أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ، وأن البيانات الواردة في البلاغات يتم استخدامها فقط لأغراض التحقيق والتدخل الميداني، بما يضمن حماية المبلغين ويشجع على تفاعل أكبر مع آليات الرصد البيئي المجتمعي.
وأوضحت أن وجود عقوبات محددة ومعلنة مثل الغرامات المالية لكل رأس من المواشي المخالفة يسهم في تقنين السلوكيات البيئية ويحد من الرعي العشوائي، خاصة في ظل تزايد الضغوط البيئية على مناطق المحميات التي تُعد من أهم مواقع التنوع الأحيائي في المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من التعديات البيئية واستعادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تتضافر الجهود بين الجهات التنظيمية والتنفيذية لنشر الثقافة البيئية وتطبيق الأنظمة على جميع المخالفين دون استثناء.
وتسعى القوات الخاصة للأمن البيئي إلى ترسيخ مفهوم أن حماية البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة بعينها، بل هي التزام وطني يتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة، وضمان استدامة الحياة البرية والنباتية في مختلف المناطق.
وتواصل القوات البيئية تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة ورصدًا مستمرًا لكافة المناطق المحمية لرصد أي تجاوزات واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يحقق الردع الكافي ويمنع تكرار المخالفات البيئية التي تهدد توازن النظام البيئي في المملكة وتعيق جهود الحفاظ على مواردها الطبيعية.
