أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ضبط منشأة تجارية ارتكبت مخالفة جسيمة لاشتراطات التخزين الآمن، مؤكدة في بيانها أن هذه المخالفة تُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشأة المعنية.
وجاء ذلك ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة، والتي تستهدف التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات المعتمدة في مجالات الوقاية من الحرائق وإجراءات التخزين السليم، بهدف الحد من المخاطر التي قد تنجم عن الإهمال أو التهاون.
إقرأ ايضاً:
"القوات الخاصة للأمن البيئي": هذا هو مصير من يعبث بـ"الغطاء النباتي" في المملكة"الأمن البيئي" يؤكد: "الرعي ممنوع" في محمية الملك عبدالعزيز.. وهذا مصير المخالفينوأكدت المديرية في بيانها أن المنشأة التي تم ضبطها كانت تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، حيث تم رصد مخالفات واضحة تتعلق بتكديس المواد القابلة للاشتعال في مناطق غير مؤهلة للتخزين، مما يرفع احتمالية اندلاع حريق في أي لحظة ويشكل تهديدًا بيئيًا وبشريًا.
وقد أظهرت الصور التي تم تداولها من موقع المخالفة مدى خطورة الوضع داخل المنشأة، حيث بدت المواد مخزنة بطريقة عشوائية دون وجود فواصل أو وسائل إطفاء قريبة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح المعتمدة ويعكس إهمالًا كبيرًا من قبل القائمين عليها.
وشدد الدفاع المدني على أن الالتزام باشتراطات التخزين الآمن ليس خيارًا بل هو ضرورة ملزمة قانونيًا، مشيرًا إلى أن المخالفات من هذا النوع لن تُقابل بالتساهل، خصوصًا إذا تم رصدها أثناء الجولات التفتيشية أو بناءً على بلاغات من أفراد المجتمع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة فورًا بعد رصد الانتهاك، حيث جرى توجيه العقوبة الجزائية التي تنص عليها الأنظمة المعمول بها، والتي تشمل الغرامات المالية والإغلاق المؤقت وربما إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية في حال تكرارها أو ثبوت الإضرار العام.
ودعت المديرية جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية إلى مراجعة أنظمتها الداخلية المتعلقة بالتخزين، والتأكد من تطابقها مع معايير الوقاية من الحرائق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة معدلات المخاطر في البيئات المغلقة.
كما أكدت على استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات دون توقف، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، والحد من الكوارث التي يمكن أن تحدث بسبب الإهمال أو تجاهل التعليمات.
وأشارت المديرية إلى أن كثيرًا من الحوادث التي تم تسجيلها في السنوات الماضية تعود في جذورها إلى سوء التخزين أو وجود مواد خطرة في أماكن غير مخصصة لها، لافتة إلى أن أي تجاوز من هذا النوع قد يؤدي إلى نتائج مأساوية لا تُحمد عقباها.
وفي هذا السياق، شددت الجهات المختصة على أن السلامة مسؤولية مشتركة، تبدأ من وعي القائمين على المنشآت وتنتهي بالتزام الأفراد بالتبليغ عن أي حالة يرون فيها خطرًا محتملاً على السلامة العامة، مؤكدة أن التراخي في هذا الجانب يُعد تقصيرًا لا يمكن قبوله.
ودعت المديرية ملاك المنشآت ومديريها إلى إجراء مراجعة دورية لمرافقهم، والاستعانة بخبراء مختصين في أنظمة السلامة إذا تطلب الأمر ذلك، لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين والزوار وتفادي المخالفات التي قد تُعرض المنشأة للإغلاق أو المساءلة القانونية.
وفي الوقت ذاته، نوهت المديرية إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التوعية والتدريب، مشيرة إلى أن رفع كفاءة العاملين في المنشآت على التعامل مع المخاطر المحتملة هو من أهم عوامل الوقاية والتصدي للطوارئ بشكل فوري.
وذكّرت المديرية بأن الأنظمة الخاصة بالحماية من الحريق والتخزين تم تطويرها بناءً على دراسات علمية وتجارب ميدانية، ولا يمكن الاكتفاء بالإجراءات الشكلية أو الاعتماد على حلول غير نظامية، مؤكدة أن تطبيق التعليمات بشكل دقيق هو الطريق الوحيد لضمان السلامة.
ويأتي هذا التحرك من الدفاع المدني في إطار جهود أوسع تبذلها الجهات الحكومية لتعزيز الرقابة على بيئات العمل والأنشطة التجارية، حيث تسعى الدولة إلى خلق مناخ آمن ومستدام يخلو من المخاطر التي تهدد الأرواح أو تعيق التنمية الاقتصادية.
كما يواكب هذا النهج التطورات التقنية التي تم اعتمادها حديثًا في أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة المنشآت، ما يساهم في تقليل التفاعل البشري المباشر وزيادة دقة الرصد والتحقق من مدى الالتزام باللوائح، وهي خطوات تسعى الجهات المختصة إلى تعميمها في كافة القطاعات.
ويؤكد هذا التحرك مجددًا على التزام الدفاع المدني بمهمته الأساسية في حماية الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال المتابعة الصارمة للمخالفين وتطبيق القانون دون تهاون، مع الاستمرار في الحملات التوعوية التي تهدف إلى غرس ثقافة السلامة في جميع أفراد المجتمع.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي يُعد الركيزة الأولى لنجاح جهود الوقاية والسلامة، وأن كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية الإبلاغ عن أي سلوك يُعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، مشددة على أن التفاعل المجتمعي هو الضمان الأهم لتقليل الحوادث.
