أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف العسكرية المتاحة للرجال والنساء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، ولمدة سبعة أيام، هذا الإعلان يأتي في إطار سعي الوزارة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف المؤهلات العلمية وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في خدمة الوطن والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.
الوظائف المعلنة تتنوع بين عدة رتب عسكرية تشمل "رقيب"، "وكيل رقيب"، "عريف"، "جندي أول"، و"جندي"، وذلك وفقًا للمؤهلات التعليمية التي تشمل حملة شهادة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة، ويُعد هذا التنوع في المؤهلات المطلوبة فرصة مميزة أمام فئات متعددة من المواطنين والمواطنات للالتحاق بالخدمة العسكرية، وفق شروط وضوابط سيتم توضيحها عبر المنصة المعتمدة للتقديم.
دعت وزارة الدفاع جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التقديم عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، التي تمثل البوابة الإلكترونية الرسمية لاستقبال طلبات التجنيد والتوظيف العسكري، وأكدت الوزارة على أهمية متابعة المنصة للحصول على جميع التعليمات والتفاصيل المتعلقة بمتطلبات التقديم والمراحل اللاحقة، مشددة على أن التقديم يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التقديم الورقي.
يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الإقبال على الوظائف العسكرية نظرًا لما توفره من استقرار وظيفي ومكانة وطنية مرموقة، إلى جانب دورها المحوري في حماية أمن البلاد وخدمة المواطنين، كما يعكس انفتاح وزارة الدفاع على استيعاب الكوادر النسائية استمرار جهودها في تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك القطاع العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع كانت قد أكدت في وقت سابق على حرصها في اختيار العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا، وفق آلية واضحة تقوم على معايير دقيقة تضمن عدالة المفاضلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ومن المتوقع أن يشهد رابط التقديم إقبالًا كبيرًا مع بدء فتح التسجيل، لا سيما في ظل اهتمام شريحة واسعة من الشباب والفتيات بالانضمام إلى هذا المسار المهني المشرّف.
في ظل ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في مختلف المجالات تواصل وزارة الدفاع دورها الريادي في تعزيز منظومة الأمن والدفاع الوطني، من خلال استقطاب الطاقات الوطنية المؤهلة وتطوير قدراتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع في مقدمة أولوياتها تمكين الكوادر الوطنية وإعدادها لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في ضخ دماء جديدة داخل المنظومة العسكرية خاصة مع اتساع نطاق المهام والتحديات الأمنية في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يتطلب كوادر تتمتع بالكفاءة والانضباط والالتزام، كما أن فتح المجال أمام الجنسين يعكس التوجه الوطني الشامل نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتمكين السعوديين والسعوديات من الإسهام الفعّال في حماية الوطن وخدمة مجتمعه من خلال مؤسسات الدولة السيادية.
