أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قرارًا يقضي بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، حيث نص التعديل الجديد على قصر التزام الحراسات الأمنية في ثمانية أنواع من المنشآت على فترة وقت العمل فقط، بينما تواصل خمسة عشر نشاطًا تجاريًا حيويًا الالتزام بتأمين الحراسة على مدار الساعة، ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الجوانب الأمنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق التجارية والتعليمية والخدمية في المملكة
وشملت الأنشطة التي قُصرت فيها الحراسة الأمنية على وقت العمل فقط المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، بالإضافة إلى صالات وقاعات الأفراح والمناسبات والعيادات الطبية والمجمعات الصحية الأهلية، كما تضم القائمة المنشآت التي تنظمها هيئة المعارض والمؤتمرات وهيئة الترفيه خلال مدة إقامة الفعاليات فقط، إلى جانب المطاعم التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات الأغذية التي تفوق مساحتها 2000 متر مربع، فضلًا عن المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج خلال موسم الحج من 1 إلى 15 من شهر ذي الحجة
إقرأ ايضاً:تحرك سعودي حاسم: تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا إلزامي بدءًا من يوليوكويكب بحجم مبنى يقترب من "السعودية" دون تهديد في هذا الموعد!
في المقابل، ألزم القرار الجديد خمسة عشر نوعًا من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بشكل دائم دون انقطاع، وذلك نظرًا لحساسيتها الأمنية أو لطبيعة أنشطتها الاقتصادية والخدمية، حيث تشمل هذه الفئة الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، بالإضافة إلى المستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات، وكذلك الأسواق والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تضم ثلاثين محلًا فأكثر أو تزيد مساحتها على 3000 متر مربع
كما شملت المنشآت الملزمة بالحراسة على مدار اليوم مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات، إلى جانب معارض السيارات ومراكز الصيانة التي تزيد مساحتها عن 2000 متر مربع وفق رخصة البناء، كذلك العمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من خمسين وحدة معدة للإيجار السكني أو التجاري، وهو ما يعكس سعي الجهات المختصة لتغطية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر أو التي تستقبل كثافة بشرية عالية بشكل دائم
ولم يغفل التعديل الجديد المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على عشر فلل أو أكثر من خمسين وحدة سكنية، كما أدرج مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تفوق مساحتها 3000 متر مربع والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحة 2000 متر مربع ضمن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة على مدار الساعة، وشمل القرار كذلك الجهات الأخرى التي تخضع للأنظمة واللوائح الأمنية الخاصة، بالإضافة إلى المصانع والمستودعات التي يتطلب وضعها الأمني تقديم دراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخص تُعرض على مدير شرطة المنطقة للموافقة عليها خلال فترة لا تتجاوز شهرين
ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل في رفع كفاءة توزيع الموارد الأمنية الخاصة وتوجيهها إلى الأماكن ذات الأولوية القصوى، في حين يضمن استمرار تقديم الحماية للمنشآت الحساسة التي تُشكل نقاط تجمع جماهيري أو تحتوي على موجودات مالية وتجارية عالية القيمة، كما يعكس هذا القرار التوجه المستمر لوزارة الداخلية في تنظيم قطاع الحراسة الأمنية بما يتماشى مع المتغيرات الأمنية والتنموية في المملكة
