أعادت منصة مساند التأكيد على أن رسوم تأشيرة العمالة المنزلية لا يمكن استردادها في حال تم استخدامها، مشيرة إلى أن الاطلاع على حالة التأشيرة يتم بسهولة من خلال الحساب الشخصي على المنصة عبر قسم التأشيرات، ثم اختيار المزيد للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
وقد جاء هذا التوضيح في ظل تكرار استفسارات المستخدمين حول إمكانية استرداد الرسوم، مما دفع المنصة إلى تقديم إجابة واضحة تحسم الجدل حول هذا الإجراء، مع التأكيد على ضرورة متابعة حالة التأشيرة أولًا بأول عبر الحساب الشخصي على النظام الإلكتروني.
إقرأ ايضاً:لحظات رعب على شاطئ المحار: مواطن ينجو من الغرق بأعجوبة في منطقة محظورة!قنبلة الميركاتو تنفجر: جيرسون يقترب من النصر في صفقة تاريخية تهز الملاعب!
كما أفادت المنصة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن الاستفسار عن أي تفاصيل إضافية متاح من خلال الرقم الموحد المخصص لخدمة العملاء، والذي يتيح التواصل المباشر مع فرق الدعم للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والتأشيرات ومراحل التعاقد المختلفة.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تقوم بها منصة مساند لرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين من خدماتها، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة، خصوصًا مع تنوع الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة، وكثرة الأسئلة التي ترد بشأنها.
وتعد منصة مساند من أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم قطاع استقدام العمالة المنزلية، حيث توفر المنصة خدمات متكاملة تشمل التأشيرات والتعاقد ونقل الخدمات، إضافة إلى توعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم.
وفي جانب آخر، أكدت المنصة أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب على المنصة، بشرط وجود حساب مفعل في منصة "أبشر"، وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن للمتقدم زيارة مكتب أو شركة استقدام والاستفادة من خدمة التعاقد المكتبي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وتقديم خيارات مرنة تساعدهم في الوصول إلى الخدمات بسهولة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو من خلال مكاتب الاستقدام المعتمدة التي تقدم المساعدة المباشرة في إجراءات التعاقد.
وتعد خدمة التعاقد الإلكتروني من الحلول الرقمية التي ساعدت في تقليل المدة الزمنية لإتمام الاتفاقات مع مكاتب الاستقدام، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيد الاطلاع على العروض، ومراجعة الشروط، والموافقة عليها إلكترونيًا، بما يضمن توثيق العلاقة التعاقدية بشكل محكم وآمن.
ومن جهة أخرى، كشفت المنصة عن آلية خدمة "نقل الخدمات من فرد إلى فرد"، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل الحالي نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر، بشرط أساسي يتمثل في عدم وجود بلاغ "هروب" مسجل على العامل في النظام.
وتبدأ خطوات النقل عبر تقديم صاحب العمل الحالي طلبًا إلكترونيًا من خلال منصة مساند، حيث يقوم بإدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، ثم يُحال الطلب إلى العامل نفسه لأخذ موافقته على الانتقال، وهي خطوة ضرورية لحفظ الحقوق وضمان الشفافية.
وبعد ذلك، ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد الذي يتعين عليه تأكيد قبوله بالطلب، والموافقة على الشروط، ومن ثم دفع رسوم النقل المقررة، ليتم بعد ذلك استكمال التوثيق الإلكتروني وإغلاق العملية رسميًا في النظام.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عمليات التنقل بين أصحاب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، في وقت تشهد فيه سوق العمالة المنزلية في المملكة تطورًا ملحوظًا على صعيد الأنظمة والقوانين التي تضمن حماية العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وتُعد خدمة نقل الخدمات واحدة من الحلول المهمة التي اعتمدتها الوزارة لتقليل حالات التستر، وتقنين أوضاع العمالة، وتمكين الأفراد من إنهاء معاملاتهم دون تدخل وسطاء، مع تقليل الوقت والتكلفة، وضمان دقة المعاملات من خلال التوثيق الرقمي.
وتسعى المنصة من خلال تطوير هذه الخدمات إلى تعزيز جودة سوق الاستقدام، وتوفير أدوات مرنة تنظم التفاعل بين المواطنين ومكاتب الاستقدام، فضلًا عن تحسين تجربة المستخدم في كل ما يخص العمالة المنزلية، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.
وتزايد الإقبال على استخدام منصة مساند بشكل لافت في السنوات الأخيرة، إذ باتت الخيار المفضل للمواطنين والمقيمين لإنهاء إجراءات الاستقدام، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها في تقليل التلاعب، وتوفير خدمات شفافة ومضمونة من خلال مكاتب مرخصة فقط.
ومنذ إطلاق المنصة، تعمل الجهات المختصة على تطويرها بشكل مستمر لتواكب احتياجات السوق والمستفيدين، حيث يتم تحديث واجهتها الإلكترونية باستمرار، مع إضافة خدمات جديدة وتحديث القوائم والبيانات وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة.
ويعكس نجاح مساند التقدم الذي أحرزته المملكة في ملف رقمنة الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى الحقوق العمالية وتوثيق المعاملات بين الأطراف المختلفة، مما يعزز ثقة المواطنين في المنصات الحكومية ويحفز على الاعتماد عليها بدلًا من الأساليب التقليدية.
وتدعو المنصة جميع مستخدميها إلى مراجعة حساباتهم باستمرار، والتأكد من صحة بياناتهم ومتابعة المستجدات، تفاديًا لأي تأخير أو تعقيدات مستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بنقل الخدمات أو التعامل مع التأشيرات غير النشطة أو قيد الاستخدام.
وتبقى منصة مساند رافدًا رئيسيًا في تنظيم سوق العمالة المنزلية في المملكة، من خلال خدمات إلكترونية متكاملة، وسياسات واضحة، وإجراءات محكمة، تضع مصلحة المستخدم أولًا، وتمنح العامل وصاحب العمل بيئة قانونية منظمة ومستقرة.
