في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم المشهد الحضري في المدن السعودية، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اشتراطات المستودعات والمخازن الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال النظامي، بما يسهم في معالجة مظاهر التشوّه البصري داخل الأحياء والمناطق العمرانية، ويوفّر مواقع مثالية لعمليات التوزيع والتوصيل.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بهذه الاشتراطات، محذّرة من المخاطر الناتجة عن التخزين غير النظامي، والممارسات العشوائية التي تهدد السلامة العامة وتشوّه البيئة الحضرية.
إقرأ ايضاً:من السيطرة إلى السقوط.. غوارديولا يقر بتفوق الهلال وتألق بونوالغامدي ما بين القبول والرفض بالاتحاد ... النصر يترقب الفرصة بصمت!
الوزارة شددت على أن هذه الاشتراطات جاءت نتيجة دراسات موسعة لتحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاع التخزين والتوزيع، وتهدف إلى الموازنة بين متطلبات النمو العمراني من جهة، واحتياجات المستثمرين والعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية من جهة أخرى.
وأكدت أن تحقيق هذه المعادلة سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة، وهو أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي المشهد الحضري والسلامة العامة أهمية قصوى.
أوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات التي تستهدفها هذه الاشتراطات هو استخدام المنشآت داخل الأحياء السكنية أو الشوارع غير المخصصة تجاريًا كمواقع لتخزين البضائع، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، دون الحصول على تراخيص نظامية.
كما حذّرت من قيام بعض المنشآت بمزاولة نشاط تخزين يتعارض مع الرخصة التجارية الأصلية الممنوحة لها، وهو ما يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في جدول الجزاءات البلدية.
وبيّنت الوزارة أن التخزين العشوائي في الأحياء السكنية لا يمثل فقط انتهاكًا للنظام، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، إذ قد تتسبب المواد المخزنة باندلاع حرائق، أو تعرض السكان لأخطار صحية وبيئية.
إلى جانب الإضرار بالمشهد الجمالي للحي، وتعديه على الاستعمالات النظامية للأراضي التي يفترض أن تكون مخصصة للسكن أو الاستخدامات المجتمعية.
وأشارت إلى أن وجود مستودعات في مواقع غير مصرّح بها ضمن النطاق العمراني يسهم في خلق بيئات غير آمنة، ويعرقل الجهود البلدية الرامية لتنظيم استعمالات الأراضي، مضيفة أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وستكثف الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لرصد أي نشاط غير مرخص.
وشجعت الوزارة الجميع على المشاركة في جهود التنظيم والإبلاغ عن أي منشآت تستخدم لأغراض التخزين بدون ترخيص، مؤكدة أن الإبلاغ الفوري يسهم في منع الكوارث قبل وقوعها، ويحمي الأرواح والممتلكات، ويساعد في ضبط السوق وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للمستودعات والمخازن، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
ولفتت الوزارة إلى أن خدمة "صور وأرسل" المتاحة في تطبيق "بلدي" تتيح لأي مستخدم التبليغ بشكل مباشر عن حالات التخزين غير المرخّص، من خلال تصوير المخالفة وتحديد موقعها بدقة، واختيار نوع البلاغ من بين الخيارات المتاحة، ومن ثم إرسال البلاغ إلى الجهات المعنية، التي بدورها تقوم باتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفة.
وأكدت أن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 940 لا يزال متاحًا لجميع المستفيدين، مشددة على أن التعاون المجتمعي يمثل عاملًا حاسمًا في تحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة.
حيث إن التزام المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة يعزز من نجاح الجهود البلدية، ويمنح الجهات المعنية القدرة على التدخل السريع، وردع المخالفين، وحماية المجتمع من العشوائية والفوضى العمرانية.
