في إنجاز جديد يعكس يقظة الجهات الرقابية السعودية وكفاءة منظومة العمل في المنافذ الجمركية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل 3212 حالة ضبط خلال أسبوع واحد فقط في مختلف منافذ المملكة، هذا الرقم اللافت يعكس حجم الجهود المبذولة على مدار الساعة لحماية الوطن من محاولات التهريب والتلاعب.
ويبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في التصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن الاقتصادي والصحي والاجتماعي للمملكة، وقد شملت حالات الضبط كميات كبيرة من السلع الممنوعة والمقيدة، إلى جانب مخالفات جمركية متنوعة مما يعكس حجم التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي، وضرورة تعزيز قدراتهم باستمرار.
تنوعت المضبوطات خلال هذا الأسبوع بين محاولات تهريب لمواد مخدرة وسلع مخالفة لأنظمة الجودة والمواصفات وأدوية غير مرخصة ومواد غذائية مجهولة المصدر، فضلًا عن أدوات رقمية وهواتف ذكية دخلت البلاد بطرق غير نظامية.
وقد تم اكتشاف العديد من هذه الحالات من خلال تقنيات متقدمة للفحص الجمركي إلى جانب العمل الميداني الدقيق والخبرة المتراكمة للكوادر الوطنية العاملة في المنافذ وتؤكد هذه الضبطيات المتكررة أن هناك محاولات مستمرة لاستغلال حركة التجارة والسفر لتمرير مواد محظورة إلا أن يقظة الجهات الرقابية وإجراءاتها الصارمة تقف دائمًا سدًا منيعًا أمام تلك المحاولات.
تعتمد الهيئة على استراتيجيات رقابية متطورة تتضمن استخدام أجهزة مسح عالية الكفاءة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني بين المنافذ إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، كما تعمل الهيئة على تنفيذ برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة المفتشين والكوادر العاملة، بما يمكنهم من التعامل باحترافية مع أساليب التهريب المتطورة ورصد أي نشاط مشبوه بشكل سريع ودقيق، وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات التي تنفذها المملكة لتأمين حدودها وتعزيز دورها في ضبط الحركة التجارية وتيسيرها في آنٍ واحد.
في ظل هذه الجهود، تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن الجمركي، وأنها مستمرة في تطوير آليات الرقابة والتفتيش بما يضمن حماية المجتمع من دخول مواد غير قانونية قد تهدد الصحة العامة أو الأمن الوطني أو الاقتصاد.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والتبليغ عن أي نشاط يثير الشبهات مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتوسيع نطاقه وتؤكد الهيئة أن تحقيق هذه النتائج المميزة هو ثمرة للتكامل المؤسسي والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.
يُعد هذا الرقم المرتفع من الضبطيات في أسبوع واحد مؤشرًا واضحًا على التحديات المتنامية في قطاع الجمارك وعلى يقظة الأجهزة المعنية في مواجهتها، كما يعكس حرص المملكة على تفعيل أنظمتها لحماية الاقتصاد الوطني، وتشديد الرقابة على السلع والبضائع لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من مساعي المملكة لتعزيز مكانتها اللوجستية عالميًا وتحقيق بيئة تجارية آمنة ومنافسة تدعم الاستثمار وتحمي المجتمع من كل ما هو ضار أو غير مشروع.
