في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتحسين أوضاع العمالة المساندة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العدالة وحفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم العمالة المنزلية التي تشكل ركيزة أساسية في حياة كثير من الأسر السعودية.
إقرأ ايضاً:رسميًا .. التأمينات تبدأ صرف أول منفعة أمومة في تاريخها وفق النظام الجديدفي هذا الموعد .. إغلاق باب الرغبات التي تتطلب مقابلات واختبارات في الجامعات السعودية
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثالثة تستهدف أصحاب العمل الذين يشغلون ثلاثة عمال منزليين أو أكثر، وذلك استكمالًا للمرحلة الثانية التي تم تطبيقها مطلع يناير من العام الجاري، وشملت حينها أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمالة منزلية.
وتشير خطة الوزارة إلى أن عملية التطبيق ستستمر على مراحل تدريجية، حيث ستشمل أصحاب العمل الذين لديهم عاملين اثنين أو أكثر بداية من 1 أكتوبر 2025، على أن يتم تعميم الخدمة لتشمل جميع فئات العمالة المساندة بحلول 1 يناير 2026.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة الراسخ بتحسين بيئة العمل المنزلية، وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها بطرق آمنة وموثوقة.
واعتبرت الوزارة أن خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا تعد تحولًا محوريًا في منظومة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إذ تضمن الشفافية في دفع الأجور، وتمنح جميع الأطراف وسيلة موثوقة لتوثيق المعاملات المالية وتفادي أي إشكاليات مستقبلية.
وتتيح الخدمة لصاحب العمل دفع الأجور عبر المحافظ الرقمية أو من خلال البنوك المعتمدة، باستخدام منصة "مساند" الإلكترونية، التي تعد من أبرز المبادرات الحكومية لتنظيم قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
وتهدف المنصة إلى توفير حلول ذكية وسهلة تسهم في أتمتة التعاملات المالية والإدارية، مما يعزز من كفاءة الأداء ويحمي الحقوق القانونية للطرفين.
كما تتيح الخدمة مزايا عديدة، أبرزها إثبات دفع الرواتب بصورة رسمية ومعتمدة، وهو ما يسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعامل في حال انتهاء العقد أو عند مغادرته المملكة.
وفي المقابل، تمنح العامل حرية التصرف في راتبه، سواء باستلامه بشكل مباشر أو تحويله إلى أسرته في بلده الأصلي من خلال القنوات الرسمية نفسها، بكل أمان وسهولة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى الارتقاء بمنظومة العمل المنزلي، تمثل هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية.
إذ تعد حماية حقوق العمال، وخصوصًا الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات مثل العمالة المنزلية، من أولويات الحكومة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء مجتمع حيوي وبيئة عمل متقدمة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن نجاح المرحلتين السابقتين يعكس تجاوب أصحاب العمل مع هذه المبادرات، وحرصهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح الجديدة.
كما دعت جميع المستفيدين من الخدمة إلى تحديث بياناتهم عبر منصة "مساند"، والتأكد من استخدام القنوات الرسمية في جميع عمليات الدفع لضمان التوثيق الكامل وحماية الحقوق.
وتأمل الوزارة أن تسهم هذه الخطوة في تقليص الخلافات العمالية، وتعزيز ثقة العاملين الأجانب في سوق العمل السعودي، ما ينعكس إيجابًا على الأداء العام لهذا القطاع الحيوي.
وتؤكد الوزارة أنها ماضية في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
