نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، ومنصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، وذلك بعد ارتكابهما جريمة خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفى في المنطقة الشرقية باستخدام الحيلة والخداع، وهو ما أثار حالة من الاستياء والغضب في المجتمع السعودي.
التحقيقات الأمنية أظهرت أن الجانيين قاما بخطف الأطفال من مستشفى بطريقة خداعية، حيث نسبوا الأطفال المخطوفين إلى غير آبائهم، في محاولة لتغطية جريمتهما، كما تبين أن الجانية مريم كانت تمارس أعمال السحر والشعوذة، في تواطؤ مع المتهم الآخر، منصور، الذي ساعدها في تسهيل عمليات الخطف، وكان على علم بما تقوم به من أفعال محرمة.
إقرأ ايضاً:وداعاً للإجراءات المعقدة.. "مساند" تطلق خدمة إلكترونية جديدة "لنقل خدمات" العمالة المنزليةوزارة الإسكان تكشف .. الدعم مستمر وهذا هو جدول صرف الدعم السكني
وبفضل من الله تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجانيين في وقت سريع، وتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقهما حكم شرعي يقضي بتثبيت التهم الموجهة إليهما.
نظراً لخطورة الجريمة وحجم الضرر الذي ألحقه الجانيان بالأطفال وأسرهم، وكذلك ما تضمنته الجريمة من فساد في الأرض واعتداء على الأنفس البريئة، تم إصدار حكم بالقتل تعزيرًا ضد الجانيين، وهو الحكم الذي تم تأكيده من مرجعه الشرعي بعد إجراء كافة الإجراءات القانونية.
حكم القتل تعزيرًا الذي صدر بحق الجانيين مريم ومنصور جاء بعد أن تم التأكد من فداحة جريمتهما، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالضحايا، خاصة أن الخطف يعد من أسوأ الجرائم التي تمس الأمان الأسري وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية والحماية.
وكان الحكم الشرعي قد نص على القتل تعزيرًا لأن الأفعال التي ارتكبها الجانيان تمثل اعتداء على الأعراض والأرواح في أبشع صورها، ويشكلان فسادًا كبيرًا في الأرض يستوجب العقاب الشديد.
وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية، فقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين يوم الأربعاء الموافق 23/11/1446هـ، الذي يوافق 21 مايو 2025م في المنطقة الشرقية، ليُختتم بذلك الفصل الأخير في قضية أثارت ضجة واسعة في المملكة.
وتؤكد الوزارة في بيانها على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والعدالة من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يتعدى على الأبرياء ويهدد الأمن العام.
كما وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون مصيره، وأن الحكومة لن تتهاون في تنفيذ أحكام الشريعة بكل حزم وقوة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه الحادثة هي بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بالآخرين أن العقوبات ستكون رادعة ومؤلمة.
ختامًا، تواصل المملكة تأكيد التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية، والسعي نحو ضمان حقوق الأفراد وأمن المجتمع، مع التأكيد على أن العدالة ستتحقق بحق كل من يخالف القوانين والأخلاقيات المجتمعية.
