في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الأمنية في المملكة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر منفذ البطحاء الحدودي، والعملية التي وصفت بالاحترافية جاءت ثمرة ليقظة الجهات المعنية وتكامل الجهود بين الهيئة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أسفر عن مصادرة ما يقارب مليونين من حبوب الإمفيتامين المخدرة، إلى جانب ما يزيد على 184 ألف غرام من مواد مخدرة أخرى، كانت في طريقها إلى الداخل السعودي داخل شحنة استوردت تحت غطاء تجاري.
المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أوضح في تصريحاته أن الشحنة كانت مسجلة رسمياً على أنها "أدوات صحية"، ما أثار في البداية قدراً من الثقة المعتادة في التعامل مع الإرساليات الواردة عبر هذا النوع من التصنيفات، غير أن الإجراءات الجمركية المحكمة التي تطبقها الهيئة، والتي تعتمد على تقنيات أمنية حديثة واستعانة بالوسائل الحية، كشفت النقاب عن محاولة محكمة لتهريب المواد المحظورة، بعد أن تم العثور على الحبوب والمواد المخدرة مخبأة بعناية داخل الشحنة.
ولم تكتفِ الهيئة بعملية الضبط في المنفذ فقط، بل استكملت مهمتها بالتنسيق الفوري والمباشر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبعد إحكام القبضة على الشحنة، تم تتبع خط سيرها داخل المملكة والتوصل إلى مستقبليها، حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في استلام المواد المهربة، وهذه الخطوة شكلت تأكيداً إضافياً على قدرة الجهات المختصة على تتبع خيوط الجرائم المنظمة وتعطيل سلاسلها من المصدر وحتى نقطة التوزيع.
وأشار الحربي إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإحكام الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية للمملكة، سواء فيما يخص الواردات أو الصادرات، وبيّن أن الهيئة تسير وفق استراتيجية أمنية متقدمة تسعى إلى حماية المجتمع من آفات المخدرات التي باتت تمثل تهديداً عالمياً لا يعرف حدوداً.
وأكد الحربي أن الهيئة تعمل على تحديث أنظمتها الأمنية بشكل دوري، وتكثيف التدريب للعناصر الجمركية، والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص بالأشعة والوسائل الحية كأجهزة الكشف والتفتيش، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف أساليب التهريب التي يتفنن فيها المجرمون مع مرور الوقت.
وإيماناً منها بأهمية إشراك أفراد المجتمع في الحفاظ على أمن الوطن، دعت الهيئة الجميع إلى المساهمة في جهود مكافحة التهريب، سواء بالتبليغ عن المحاولات المشبوهة أو التعاون في رصد الأنشطة غير النظامية، وقد خصصت لذلك عدة قنوات للاتصال، من بينها الرقم المحلي المجاني (1910)، والرقم الدولي (009661910)، إلى جانب البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، مؤكدة أنها تتعامل مع البلاغات بسرية تامة، وتمنح مكافآت مالية لمن يزودها بمعلومات دقيقة تؤدي إلى ضبط المخالفات.
وتأتي هذه الدعوة في سياق ما يشهده العالم من تحديات متزايدة في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، التي تسعى لترويج المخدرات بمختلف أنواعها مستغلة تنقلات البضائع والشحنات التجارية كوسائل للتمويه والاختراق، وهو ما يجعل من وعي المواطن وتفاعله مع الأجهزة الأمنية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشاملة.
إن العملية الأخيرة لا تعكس فقط يقظة الجهات المعنية في مواجهة التهريب، بل تمثل كذلك رسالة صارمة إلى من تسوّل له نفسه العبث بأمن المملكة، بأن الأجهزة الرقابية باتت تملك من الوسائل ما يمكّنها من كشف أدق الحيل وأخطرها، وفي الوقت ذاته، تبرز حجم التحديات التي تواجهها المملكة في حماية حدودها ومجتمعها من هذه السموم، وما يتطلبه ذلك من استمرارية في التطوير والتعاون المحلي والدولي.
