تشهد العاصمة الرياض تزايدًا في شكاوى المواطنين بشأن ممارسات غير نظامية من قبل عدد من سائقي مركبات الأجرة، حيث يتذرع بعضهم بتعطّل العداد الإلكتروني داخل المركبة لفرض تسعيرات عشوائية، يتم تحديدها بطريقة غير شفافة وبعيدة كل البعد عن الأنظمة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل.
وتكررت هذه الحالات في عدد من المواقع الحيوية بالمدينة، حيث تنشط حركة النقل ويزداد اعتماد السكان والزوار على خدمات الأجرة، مما فتح الباب أمام استغلال واضح لا يخلو من التحايل على الأنظمة واستغفال الركّاب.
إقرأ ايضاً:كانسيلو: الهلال مستعد لمقارعة الكبار في كأس العالم للأنديةصيف ساخن في الرياض.. ورونالدو يشعل السوق بطلب مفاجئ
ورصدت جولة ميدانية قامت بها أحد الصحف حالات متعددة لسائقين يعمدون إلى إقناع الركاب بأن التسعيرة اليدوية التي يطرحونها أقل من تلك التي قد تظهر على العداد الإلكتروني، مدّعين تعطل النظام داخل السيارة.
إلا أن المعاينة الفعلية أظهرت أن أغلب هذه المركبات حديثة، وتتوفر فيها التجهيزات التقنية اللازمة لتشغيل العداد بشكل طبيعي، ما يثير الشكوك حول تعمّد بعض السائقين تعطيل النظام من أجل فرض أسعار مزاجية تحقق لهم أرباحًا أعلى دون وجه حق، ويُعد هذا التصرف مخالفة صريحة للوائح المنظمة لخدمة الأجرة في المملكة، ويقوض ثقة الركاب في المنظومة بأكملها.
عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى الصحيفة أعربوا عن استيائهم من استمرار هذه الممارسات رغم الرقابة المفترضة، مؤكدين أن ما يحدث لا يقتصر على التلاعب بالتسعيرة فقط، بل يتعداه إلى تدنّي مستوى الخدمة، كإهمال نظافة المركبة، وغياب الزي الموحّد، وعدم توافر طابعة الفواتير، فضلًا عن عدم الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.
كما طالبوا بتكثيف الجولات الرقابية والمباغتة من قبل الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للنقل، وبالأخص في النقاط التي تشهد كثافة عالية في الطلب على الأجرة مثل المولات، والمستشفيات، والمطارات، والأسواق الكبرى، داعين إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين لضمان حماية الركاب واستعادة الانضباط في القطاع.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم تشغيل العداد الإلكتروني قبل بدء الرحلة يُعد مخالفة نظامية تُوجب العقوبة، حيث ينص النظام على غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال تُفرض على كل سائق لا يلتزم بتشغيل العداد وفق ما هو منصوص عليه.
وشددت الهيئة على أن جميع المشغلين في نشاط الأجرة مُلزمون بالامتثال للأنظمة والتعليمات التي تتضمن توفير تجهيزات فنية محددة داخل المركبة، تشمل الهوية الرسمية، وشعار الأجرة، ووسائل الدفع الإلكتروني، وطابعة الفواتير، إضافة إلى تشغيل العداد تلقائيًا عند بداية الرحلة.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود الهيئة لضبط مستوى الخدمة المقدّمة وضمان حقوق المستفيدين، في وقت تعمل فيه الجهات المعنية على تطوير منظومة النقل العام داخل المدن السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتطبيق التحول الرقمي في جميع مسارات النقل بما يحد من التجاوزات الفردية، ويرسخ ثقافة النقل الآمن والعادل والمنظم.
