في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة العربية السعودية في المحافل البحرية الدولية، قادت الرياض سلسلة الاجتماعات الـ(51) للجنة الاستشارية التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية IMSO، حيث شكلت هذه الاجتماعات منصة مهمة لمناقشة تعديلات جوهرية على لوائح السلامة البحرية الدولية، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من 44 دولة.
وترأس المهندس كمال بن أحمد الجنيدي، المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية IMO، أعمال هذه الاجتماعات، التي عُقدت في مقر المنظمة بلندن، حيث تولى إدارة جلساتها وعمل كوسيط محايد بين الوفود المشاركة، ساعيًا إلى تحقيق توافق جماعي على حزمة من القضايا الحساسة في مجالات الاتصالات والسلامة البحرية، بما في ذلك الإشراف على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، وتطوير معايير خدمة الرسائل الطويلة LRTS.
إقرأ ايضاً:رحلة الحجاج تختتم من منفذ الوديعة.. وتنظيم سعودي يُبهر الجميعنأتي إليك" و"موجودين": مبادرتان رائدتان تُحدثان ثورة في الخدمات الحكومية بالمملكة
تمحورت المناقشات حول التعديلات المقترحة على اللوائح المنظمة لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وهي التعديلات التي تم رفعها لاحقًا إلى الجمعية العامة للمنظمة لاعتمادها، بما يعكس حرص المملكة على مواكبة التحديات التقنية المتجددة في المجال البحري وضمان تماشيها مع معايير المنظمة البحرية الدولية، التي تعد المرجع الأعلى عالميًا في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوسع من الجهود السعودية لتعزيز حضورها الدولي في المنظمات البحرية المتخصصة، وتأكيدًا على التزامها العميق بتطوير أنظمة النقل البحري، وتأمين سبل السلامة للسفن والعاملين في البحار، كما يعكس الدور المتصاعد الذي تلعبه المملكة في قيادة التوجهات الاستراتيجية للمنظمات المتخصصة بمجالات الاتصالات البحرية والأمن الملاحي.
يُذكر أن الاجتماعات استمرت عدة أيام وسط حضور عدد من القادة والخبراء من مختلف دول العالم، الذين أبدوا تقديرهم للدور التنظيمي والقيادي الذي لعبته المملكة، بما ساهم في خلق بيئة نقاش فعالة ونتائج عملية تسهم في تحسين مستوى الاستجابة للطوارئ في البحار ورفع كفاءة أنظمة الاتصال والرقابة، وهو ما يعزز من جاهزية المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع البحري.
