أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وذلك استنادًا إلى قرار رسمي أصدره محافظ الهيئة، في خطوة تعكس استمرار توجه المملكة نحو تسريع التحول الرقمي في التعاملات المالية والضريبية وفق رؤية المملكة 2030.
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية «أم القرى»، فإن هذا القرار جاء بعد مراجعة اللائحة المنظمة للفوترة الإلكترونية، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 4 ربيع الثاني 1442هـ، إضافة إلى ما تضمنه القرار الإداري رقم (19821) وتعديلاته، التي وضعت القواعد الإجرائية والمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
إقرأ ايضاً:قرارات ملكية تعيد تشكيل خارطة التنمية في حائل وتزج برجال الأعمال في قلب القرارحساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بإعلان نتائج دورة يوليو.. تحقق فوراً من أهليتك واستعد للدعم الجديد!
وينص القرار الجديد على إلزام جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، ممن تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022 أو 2023 أو 2024، مبلغ 750 ألف ريال، بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم مع أنظمة الهيئة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026.
وتعتبر هذه المرحلة واحدة من أهم المراحل التنظيمية، حيث تشمل شريحة أوسع من المكلفين، وتوسع من نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية ليشمل منشآت لم تكن ضمن المراحل السابقة، مما يعزز من الشفافية والامتثال الضريبي ويحد من التلاعب في الفواتير.
وأكدت الهيئة أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في القرار سيتم إشعارهم رسميًا عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة، خلال المدة الزمنية التي حُددت لتنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة، وذلك لضمان الجاهزية التامة واستكمال الربط ضمن الإطار الزمني المحدد.
ويأتي هذا التوسع في تطبيق الفوترة الإلكترونية ضمن خطة الهيئة التي تقوم على تنفيذ المبادرة على مراحل متتالية، تراعي اختلاف أحجام المنشآت ومستويات الإيرادات، وتسعى من خلالها إلى تحقيق تكامل رقمي شامل في القطاع المالي والضريبي داخل المملكة.
ويهدف مشروع الفوترة الإلكترونية إلى الحد من الاقتصاد الخفي، وتعزيز كفاءة جمع الإيرادات، إضافة إلى تقليص نسبة الأخطاء في الفواتير، وتسهيل إجراءات المراجعة والرقابة الضريبية، كما يساعد على توحيد صيغة الفواتير ورفع مستوى التزام المكلفين.
وكانت الهيئة قد بدأت تطبيق الفوترة الإلكترونية بشكل تدريجي منذ عام 2021، ومرت بمراحل متعددة بدأت بالإصدار، ثم الربط، وشملت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من المنشآت التي تم اختيارها بناءً على حجم الإيرادات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية.
وتُعد هذه المرحلة الأوسع من حيث الفئة المستهدفة، حيث من المتوقع أن تشمل آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجاوز إيراداتها 750 ألف ريال، مما يستدعي استعدادًا فنيًا وتقنيًا لدى هذه المنشآت للامتثال للمتطلبات الجديدة في الوقت المناسب.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة السعودية لتحديث البنية التحتية الرقمية للمجال الضريبي، ويُعد استكمالًا لبرنامج شامل تسعى الهيئة من خلاله إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع التعاملات التجارية والمالية في المملكة.
ويُنتظر أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على بيئة الأعمال، من خلال تحسين جودة البيانات، وزيادة موثوقية التعاملات المالية، وتسريع عمليات الفحص والتدقيق الضريبي، بما يخدم المكلفين ويقلل من الأعباء الإدارية مستقبلاً.
ودعت الهيئة جميع المنشآت التي يشملها القرار إلى التحقق من مستوى جاهزيتها التقنية والفنية، والتواصل مع مقدمي الخدمات التقنية المعتمدين، لضمان التوافق التام مع الضوابط الفنية والإجراءات التي أعلنتها الهيئة.
كما أكدت الهيئة على ضرورة مراجعة الحسابات السنوية للفترات المشمولة في القرار، للتأكد من انطباق شروط الإيرادات المحددة، والعمل بشكل استباقي على استكمال الأنظمة الداعمة قبل الدخول في فترة الإلزام، لتجنب التعرض للمخالفات أو العقوبات.
ويشكل هذا القرار امتدادًا للثقة المتزايدة التي توليها الهيئة للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا في تحقيق الامتثال الضريبي الكامل، حيث تعمل الهيئة بشكل متوازٍ على توفير الأدلة الإرشادية، والدعم الفني، والتدريب المستمر، لمساعدة المكلفين في تنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تستمر الهيئة في تطبيق المزيد من المراحل خلال الأعوام القادمة، لتصل إلى مرحلة الربط الشامل لجميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، مما سيجعل من الفوترة الإلكترونية نظامًا موحدًا يعزز التكامل الرقمي بين المنشآت والهيئة.
وتعكس هذه الخطوات التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتحديث التشريعات المالية، وتبني أحدث التقنيات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في مقدمة الدول الساعية لتعزيز الشفافية ومكافحة التستر التجاري.
ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة بدء العد التنازلي لاستكمال الربط الرقمي للفوترة، حيث يُنتظر من الجهات المستهدفة التجاوب السريع، والتفاعل بجدية مع متطلبات الهيئة، لضمان سلاسة الانتقال إلى البيئة الرقمية الكاملة في الوقت المحدد.
