أوضح حمود الحربي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفاصيل مبادرة تمديد إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، موضحًا أنها تتضمن إضافة خيار التقسيط كأحد التسهيلات المقدمة للمستفيدين، وذلك بهدف دعم المكلفين وتسهيل التزامهم بالأنظمة الضريبية المختلفة.
وأكد الحربي خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «الإخبارية» أن هذه المبادرة تمثل فرصة مهمة لأصحاب الأعمال والأفراد لتسوية أوضاعهم الضريبية دون تحميلهم أعباء إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
إقرأ ايضاً:قرارات ملكية تعيد تشكيل خارطة التنمية في حائل وتزج برجال الأعمال في قلب القرارحساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بإعلان نتائج دورة يوليو.. تحقق فوراً من أهليتك واستعد للدعم الجديد!
وبيّن الحربي أن المبادرة تستهدف الغرامات التي لم تُسدَّد بعد، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على التأخر في التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية المعمول بها، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، والزكاة، وغيرها.
كما تشمل الغرامات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، ما يمنح المكلفين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون التعرض لعقوبات مالية أو قانونية قد تؤثر على أعمالهم أو استقرارهم المالي.
كما لفت المتحدث الرسمي إلى أن المبادرة تتناول أيضًا غرامة التأخر في السداد الضريبي، وهي الغرامة التي تُفرض في حال تأخر المكلف عن دفع الالتزامات الضريبية في مواعيدها المحددة، موضحًا أن الإعفاء من هذه الغرامات يوفر دفعة قوية للتشجيع على الالتزام بالأنظمة الضريبية بشكل منتظم.
بالإضافة إلى ذلك تشمل المبادرة غرامة تصحيح الإقرار الضريبي، التي تُعتبر خاصة بضريبة القيمة المضافة، حيث يُتاح للمكلفين فرصة تصحيح الإقرارات المقدم من قبلهم دون تحمل غرامات تصحيح الإقرار، مما يسهم في تحسين دقة البيانات المقدمة وتعزيز الشفافية بين المكلفين والهيئة.
وأشار حمود الحربي كذلك إلى أن المبادرة تشمل الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام الضبط الميداني المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، والتي تعد من الإجراءات الهامة التي تنفذها الهيئة لضمان سلامة الإجراءات المالية وتحقيق العدالة الضريبية، وتعطي هذه التسهيلات فرصة للمكلفين لتسوية هذه المخالفات دون القلق من تحميلهم غرامات قد تعيق استمرارية أعمالهم.
وأكد الحربي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تسهيل الالتزام الضريبي، وتحفيز القطاع الخاص على الانتظام في تسجيل الإقرارات ودفع الالتزامات الضريبية في مواعيدها، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتقديم الدعم والخدمات التي تيسر على المكلفين مهامهم وتقلل من الأعباء المالية والقانونية عليهم.
وختامًا، حث حمود الحربي المكلفين على الاستفادة من هذه المبادرة قبل انتهاء فترة التمديد، مشيرًا إلى أن خيار التقسيط الجديد سيمكن الكثير من المستفيدين من ترتيب أوضاعهم المالية بشكل مرن يتناسب مع ظروفهم، مما يعكس حرص الهيئة على بناء علاقة تعاون مستدامة مع القطاع الخاص والأفراد، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل الإيرادات بشكل منتظم ومنصف.
ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية الهيئة لتحقيق أهدافها في زيادة نسبة الالتزام الضريبي وتطوير منظومة الزكاة والضرائب بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز مكانة المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
