في خطوة نوعية تعكس التطور المستمر في الخدمات العدلية الرقمية بالمملكة، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة جديدة تتيح لنزلاء السجون إصدار الوكالات إلكترونيًا عبر منصة "ناجز"، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الوزارة في تعزيز الشمول العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الوصول للخدمات القضائية لجميع شرائح المجتمع، بمن فيهم السجناء، عبر حلول مبتكرة تسهّل الإجراءات وتختصر الوقت.
إقرأ ايضاً:قرارات ملكية تعيد تشكيل خارطة التنمية في حائل وتزج برجال الأعمال في قلب القرارحساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بإعلان نتائج دورة يوليو.. تحقق فوراً من أهليتك واستعد للدعم الجديد!
الخدمة الجديدة تمكّن النزلاء من إصدار وكالة إلكترونية باستخدام بصمتهم فقط، دون الحاجة لأي تواصل مرئي مع كاتب العدل، ما يُمثّل تحوّلًا رقميًا جوهريًا في آلية تقديم الوكالات من داخل المؤسسات الإصلاحية، ويُقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية والزيارات الرسمية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين في السابق.
هذه الخدمة جاءت لتكسر القيود الزمنية والمكانية، وتمنح السجين قدرة قانونية على التصرف وتوكيل من ينوب عنه في المسائل العدلية دون تأخير.
وتسمح الخدمة بإصدار نوعين من الوكالات: وكالة فردية لشخص واحد، ووكالة متعددة الأطراف لأكثر من وكيل، مع توفير خصائص تقنية متقدمة تتيح للنزيل مراجعة بيانات الوكالة واعتمادها إلكترونيًا، ما يضمن دقة الإجراء ويقلل من الأخطاء البشرية.
وقد صُمّمت الواجهة الرقمية للخدمة لتكون سهلة الاستخدام ومُؤمّنة تقنيًا، مع تكامل كامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ والاعتماد.
وتأتي هذه الخدمة ضمن إطار مبادرة "منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء"، التي تسعى إلى تمكين النزلاء من الاستفادة من كامل الخدمات العدلية والقضائية والتوثيقية والتنفيذية وهم داخل السجون.
وذلك من خلال نماذج تشغيلية تراعي البعد التقني والبشري والإجرائي، وتُسهم في تحقيق العدالة المتكاملة وتوسيع نطاقها. المبادرة لا تكتفي فقط بتوفير الخدمات، بل تسعى إلى إعادة تأهيل السجناء وتمكينهم من أداء واجباتهم القانونية والمالية والاجتماعية بشكل طبيعي رغم ظروف احتجازهم.
ويُعدّ من أبرز مزايا الخدمة أنها متوفرة على مدار الساعة، دون ارتباط بساعات العمل الرسمية، ما يمنح النزيل مرونة كبيرة في إجراء معاملاته القانونية في الوقت الذي يناسبه، ويُجنّبه الانتظار أو المواعيد المسبقة.
كما أن العملية إلكترونية بالكامل، بدءًا من التقديم وحتى صدور الوكالة، دون تدخل بشري، ما يقلل من احتمالية الخطأ أو التأخير، ويُسرّع الإجراءات العدلية بشكل غير مسبوق.
ويتم اعتماد الوكالة إلكترونيًا فور تسجيل بصمة النزيل، ومن ثم تُرسل إشعارات فورية إلى الوكيل أو الوكلاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المسجّل في النظام، بما يُتيح تفعيل الوكالة واستخدامها مباشرة في الإجراءات الرسمية.
هذا النظام المتكامل يوفّر طبقة أمان عالية، ويضمن عدم التلاعب أو الاستخدام غير المصرح به للوكالة، مما يُرسّخ مبدأ الثقة الرقمية في البيئة العدلية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الضغط على إدارات السجون وكُتاب العدل، ورفع كفاءة العمل التوثيقي، وتحسين تجربة المستفيدين من القطاع العدلي، لا سيما من الفئات التي كانت تواجه صعوبة في الوصول المباشر إلى الخدمات العدلية، ما يعكس حرص وزارة العدل على تحقيق العدالة الشاملة وعدم استثناء أي فئة من التمتع بحقوقها القانونية.
وتُعد هذه المبادرة إضافة نوعية إلى سلسلة من الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل خلال الأعوام الماضية في إطار التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي عبر التكنولوجيا، وتحقيق العدالة بوسائل مبتكرة تواكب متطلبات العصر.
