في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النزاهة في التعاملات التجارية وتحقيق العدالة بين أطراف السوق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق ضوابط جديدة لبيع المواشي الحية في أسواق النفع العام، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق الأول من محرم 1447هـ.
وتستهدف هذه الخطوة تطوير آليات البيع من خلال اعتماد نظام البيع بالوزن، بما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءة الأداء في قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:ترقب في السعودية.. هل يُكمل الأخضر مهمة التأهل أم يودع الكأس الذهبية مبكراً؟ليس مجرد اسم.. النيابة السعودية تكشف التعريف الشامل للبيانات الشخصية المحمية قانونياً!
وبحسب الوزارة، فإن البيع بالوزن سيتم من خلال استخدام موازين دقيقة ومعايرة في الأسواق، حيث تتيح هذه التقنية تسعيرًا أكثر عدالة، وتحدّ من التلاعب أو التفاوت غير المبرر في الأسعار، الذي لطالما أثار الجدل في مواسم البيع والشراء، لا سيما مع تزايد الطلب على المواشي في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية.
ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق.
وأكدت الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تقتصر فقط على عملية الوزن بل تشمل أيضًا جوانب فنية وبيطرية، مثل الالتزام بالمعايير الصحية للمواشي، والتحقق من مطابقتها للشروط البيئية المعتمدة.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الثروة الحيوانية، وتقليل الخسائر الناتجة عن الأمراض أو التداول العشوائي غير المنظم، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي تصريحات سابقة، أوضح المهندس محمد العبداللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي والبيطري، وتحقيق مبدأ الاستدامة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساهم في حماية حقوق البائعين والمشترين على حد سواء، ويعزز من كفاءة الأداء في الأسواق المحلية.
كما شدد العبداللطيف على أهمية التزام مستوردي المواشي بجملة من الشروط الجديدة، منها التوثيق الدقيق لأوزان الإرساليات، وتقديم ما يثبت تحصين المواشي ضد الأمراض الشائعة، كجزء من برامج الاستدامة الحيوانية التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل الفاقد والفاقد الاقتصادي، والحد من الإضرار بالثروة الحيوانية المحلية.
اللافت أن هذه الخطوة تتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنمية القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها الزراعة والثروة الحيوانية، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة الأسواق وتنظيم سلاسل الإمداد.
ويُتوقع أن تتيح هذه الآلية فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الخدمات الزراعية والموازين الرقمية والتقنيات المرتبطة بها.
من جهة أخرى، عبّر عدد من المزارعين والمربين عن ترحيبهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستضع حدًا لعمليات البيع العشوائي التي كانت تُحدث خللًا في السوق، وسترفع من مستوى رضا المستهلكين الذين غالبًا ما يشتكون من التفاوت في الأسعار وعدم معرفة الوزن الحقيقي للمواشي عند الشراء، مما قد يدفع البعض أحيانًا إلى اتخاذ قرارات شرائية غير منصفة.
وقد دعت الوزارة كافة العاملين في الأسواق، سواء من بائعين أو مشترين أو وسطاء، إلى التعاون في تطبيق هذه الضوابط، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة دقيقة لمدى الالتزام بهذه الإجراءات، وستُفعّل العقوبات اللازمة بحق المخالفين، لضمان تطبيق الآلية الجديدة بسلاسة تامة، وتحقيق أهدافها المنشودة.
