شددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على أن حماية البيانات الشخصية تمثل حقًا مكفولًا ومصونًا بموجب الأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن هذه الحماية تأتي ضمن إطار تشريعي صارم يهدف إلى صيانة الخصوصية الفردية وضمان عدم المساس بحقوق الأفراد أو تعريضها لأي شكل من أشكال الانتهاك، خصوصًا في ظل التوسع الرقمي والاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن أي بيان يُمكن أن يقود إلى تحديد هوية الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر يُعد ضمن نطاق البيانات الشخصية المحمية نظامًا، موضحة أن نطاق هذه البيانات واسع ويشمل كل ما يتعلق بالفرد من معلومات خاصة يمكن أن تُستخدم للتعرف عليه أو تتبع نشاطاته أو الإضرار به.
إقرأ ايضاً:ترقب في السعودية.. هل يُكمل الأخضر مهمة التأهل أم يودع الكأس الذهبية مبكراً؟ليس مجرد اسم.. النيابة السعودية تكشف التعريف الشامل للبيانات الشخصية المحمية قانونياً!
وساقت النيابة أمثلة واضحة للبيانات الشخصية المشمولة بالحماية، منها الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، والصور الثابتة أو المتحركة، إضافة إلى أرقام رخص القيادة، والسجلات الحكومية، والممتلكات الشخصية، فضلًا عن أرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، ووسائل التواصل والعناوين السكنية، وغيرها من البيانات التي يُمكن أن تُستخدم بشكل تعسفي حال وقوعها في أيدٍ غير مأمونة.
وأكدت النيابة أن المساس بهذه البيانات أو إفشاؤها أو إساءة استخدامها من قبل الأفراد أو الجهات دون مسوغ نظامي يُعد مخالفة صريحة تُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة، مشيرة إلى أن الأنظمة السعودية تفرض التزامات صارمة على الجهات التي تحتفظ أو تعالج بيانات الأفراد، وتُلزمها باتخاذ تدابير أمنية عالية لمنع تسرب المعلومات أو إساءة استخدامها.
وتأتي هذه التوعية في ظل اهتمام متزايد من قبل الجهات الرسمية السعودية برفع الوعي المجتمعي حول أهمية حماية البيانات في الفضاء الإلكتروني، تماشيًا مع تطلعات المملكة في تعزيز الثقة الرقمية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تحفظ خصوصية الأفراد وتدعم التحول الرقمي المسؤول، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
